حزب المصري الديمقراطي يطالب بتحقيق عاجل ومستقل في وقائع مستشفى الشاطبي
تابعت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببالغ القلق ما تم تداوله من شهادة للطبيبة أمنية سويدان بشأن وقائع يُشتبه في وقوعها داخل إحدى المستشفيات المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بالإسكندرية، وما تضمنته من ادعاءات خطيرة تمس سلامة وكرامة المريضات، وهي وقائع تستوجب التعامل معها بمنتهى الجدية والمسؤولية.
وتؤكد أمانة المرأة أن الحق في الرعاية الصحية الآمنة والكريمة حق أصيل لكل إنسان، تكفله القوانين المصرية والمواثيق الدولية، وأن أي انتهاك لهذا الحق أو أي مساس بسلامة المريضات الجسدية أو النفسية يستوجب التحقيق والمساءلة وفقًا للقانون.
كما تعلن أمانة المرأة تضامنها مع كل سيدة تتعرض لأي شكل من أشكال الإساءة أو الانتهاك أثناء تلقيها الرعاية الصحية، وتؤكد أهمية توفير بيئة آمنة تُمكّن المتضررات أو الشهود من الإبلاغ عما قد يكون وقع من تجاوزات دون خوف أو ضغوط أو ترهيب.
من هذا المنطلق تطالب أمانة المرأة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف وإتاحة كافة العلومات والمستندات اللازمة للتحقيق في الوقائع المنشورة بكل جدية، مع ضمان سرية بيانات المجني عليهن، وحظر الإفصاح مع ضمان توفير الحماية والدعم اللازمين لكل من يتقدم للإبلاغ أو للشهادة دون ترهيب أو تكميم، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في الوقائع المنشورة.
كما تدعو أمانة المرأة كل من لديه معلومات أو وقائع ذات صلة، أو من تعرض لأي انتهاك مماثل، إلى اللجوء إلى القنوات القانونية والرسمية المختصة للإبلاغ وتوثيق الوقائع، بما يساعد على كشف الحقيقة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في منظومة الرعاية الصحية.
إن بناء منظومة صحية تحترم حقوق النساء وكرامتهن يتطلب تطبيقًا صارمًا للقانون، والتزامًا بأصول الممارسة الطبية، وآليات فعالة للمساءلة والرقابة بما يضمن حماية المريضات وصون كرامتهن وحقوقهن.
إيماناً بحق المصريات في الكرامة والسلامة النفسية والجسدية، فإن التعامل الوحيد الضروري مع هذا الملف هو تعامل حقوقي ، تضامني و مسؤول يحمي من يكشف مواطن الخلل و يحاسب كل من يرتكبه و يعمل علي اصلاح مواطن العطب في المنظومة .
