حقيقة إلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد 2025.. "الوزير" يكشف مفاجآت
أصبح موضوع حقيقة إلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد 2025 من أبرز القضايا التي تهم المواطنين في الفترة الأخيرة ويتساءلون عنها بشكل كبير، حيث أكد وزير العمل، محمد جبران، أن "القانون الجديد" يحقق الأهداف المنوط بها، لأن هناك متطلبات لمنظمات العمل الدولية وتحديات كثيرة، وعند تطبيقه سيحافظ على حقوق ومكتسبات أصحاب الأعمال والعمال أيضًا.
وحرصًا من موقع «نيوز رووم» الإخباري، على توفير المعلومات اللازمة لقرائه، وتزويد متابعيه بالأخبار المهمة، ننشر لكم حقيقة إلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد 2025.
حقيقة إلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد 2025
وكشف وزير العمل، محمد جبران، عن حقيقة إلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد 2025، مؤكدًا أن الاستمارة لم يتم إلغاؤها، بل تم إدخال تعديلات تنظيمية صارمة على آلية استخدامها، وأوضح أن التعديلات تهدف إلى منع توقيع العامل عليها أثناء التعيين، حيث لن تُعتمد إلا من خلال مكاتب العمل الرسمية، وذلك لضمان حماية حقوق العامل ومنع أي محاولات للاستغلال أو الإنهاء التعسفي لعقود العمل، وذلك خلال لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "بصراحة" المُذاع على قناة "الحياة" الفضائية.
وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يتضمن نصًا يحدد الحد الأقصى لمدة التقاضي في القضايا العمالية بثلاثة أشهر فقط، وذلك بهدف تحقيق سرعة الفصل في النزاعات وتعزيز الأمان والاستقرار في سوق العمل، وأوضح أن القانون تمت صياغته بما يتماشى مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي التزمت بها مصر مع منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أنه تم العمل على إزالة كافة العقبات التي كانت تعوق تطبيقه سابقًا، ليخرج بشكل مرن ومستدام يضمن التوازن والعدالة بين جميع أطراف منظومة العمل والإنتاج.
أوضح وزير العمل، أن القانون الجديد من المقرر اعتماده خلال الفصل التشريعي الجاري، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمناقشات المطولة التي شارك فيها نخبة من المختصين والخبراء من مختلف الجهات المعنية بالدولة، في إطار سعي مشترك لإعداد تشريع يعكس تطلعات سوق العمل ويضمن التوازن بين حقوق العامل واحتياجات أصحاب الأعمال.
ماذا تعني استمارة 6؟
"استمارة 6" هي وثيقة رسمية تُستخدم في قانون العمل، وتحديدًا عند إنهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يُخطر مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له بانتهاء خدمة أحد العاملين، وذلك من خلال تقديم النموذج رقم (6)، والذي يُستخدم لإثبات انتهاء اشتراك العامل في منظومة التأمين الاجتماعي، ويُلزم القانون صاحب العمل بتقديم هذا النموذج خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية بينه وبين العامل.
