أزمة سيارات المغتربين تثير الجدل.. تحويل 300 مليون دولار دون موافقات استيرادية
شتا: تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج غير محدث من شهرين
إصدار الموافقات الإستيرادية متوقفة رغم تحويل الودائع
65 ألف موافقة استيرادية تم إصدارها ومعلق حوالي 15 ألفًا
حوالي 300 مليون دولار تم تحويلهم دون موافقات
المبادرة قد تدر عائدًا سنويًا يتخطى 20 مليار دولار إذا فعلت بشكل صحيح
وزارة المالية: الأمر ليس بيدنا.. مسئولية وازرة الاتصالات
مصلحة الجمارك ترفض التعليق على الموضوع
وزارة الاتصالات تحيل الأمر إلى وزارة المالية
يواجه المصريون في الخارج، تحديات كبيرة بشأن مبادرة استيراد السيارات، بعد توقف إصدار الموافقات الاستيرادية منذ حوالي شهرين، رغم استمرار استقبال الأموال عبر التطبيق الخاص بالمبادرة، الأمر الذي يشكل بدوره تأثيرًا واضحًا على ثقة المستثمرين، ومستهدفات الحكومة من تطبيق المبادرة، لاسيما وأن هذا التأخير في الاصدارات دفع البعض إلى الرجوع خطوة للوراء وعدم استكمال تحويل ودائعهم، والبعض الآخر يسعى لبيع سياراتهم والانسحاب من المبادرة.
قال محمد شتا، خبير السيارات، إن تطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج توقف عن إصدار الموافقات الاستيرادية منذ حوالي شهرين، رغم أن التطبيق ما زال مفعلًا لاستقبال الأموال.
سيارات المصريين بالخارج
وأضاف شتا في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن المصريين في الخارج كانوا يسجلون سيارات للاستيراد بأسعار مخفضة لا تتجاوز قيمتها 1000 دولار، وكانوا يحددون نوع السيارة بعد التسجيل ثم يجرون التعديلات المطلوبة، مع تحويل فرق وديعة السيارة ودفع باقي المبلغ، وأشار إلى أن العديد من المصريين دفعوا الأموال في الفترة التي تسبق إجازاتهم الصيفية، على أمل استيراد السيارات قبل عودتهم إلى مصر، لكنهم تفاجأوا بعدم إصدار الموافقات التصديرية بعد الدفع.
شراء سيارات المصريين بالخارج
وأوضح شتا أن استقبال التطبيق للودائع وعدم إصدار الموافقات الاستيرادية يعتبر أمرًا غير مهنيًا ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، حيث بدأ العديد في التشكيك في جدية النظام، كما أن عددًا كبيرًا من الأشخاص قاموا بشراء السيارات، وهي الآن في التوكيلات، ويترقبون الموافقة الاستيرادية لشحنها، بينما تعطلت الإجراءات منذ حوالي شهرين، والبعض الآخر قام بالشحن بناءً على ثقتهم في الحكومة بإصدار الموافقات في غضون يومين أو ثلاثة، إلا أن ذلك لم يحدث، مما أدى إلى تكبدهم غرامات ضخمة على السيارات في الموانئ.
وأكد شتا أنه تم التواصل مع وزارة المالية لحل الأزمة، ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة، حيث تم إحالة الموضوع إلى وزارة الاتصالات، التي بدورها أحالت الأمر إلى وزارة المالية، ما يعكس غياب التنسيق بين الجهات المعنية، وأوضح أنه كان من المفترض أن تكون جهة واحدة مسؤولة عن التطبيق وتحديثاته وإصدار الموافقات.
إصدار الموافقات الاستيرادية
وأشار إلى أن هناك حوالي 65 ألف موافقة استيرادية تم إصدارها، ومن المتوقع أن هناك ما بين 10 إلى 15 ألف طلب معلق ينتظر الموافقة، وعلى اعتبار أن الحد الأدنى للودائع هو 15 ألف دولار أو 20 ألف دولار، فإنه من المتوقع أن يكون قد تم تحويل ما لا يقل عن 300 مليون دولار دون إصدار الموافقات.
وأكد شتا أن توقف إصدار الموافقات الاستيرادية يفقد النظام الحكومي ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن البعض يفكر في بيع سياراته بسبب التأخير في الإصدار وامتنع عن تحويل باقي المبالغ، وأوضح أن هذه المبادرة كان من المتوقع أن تدر عائدًا سنويًا يتراوح بين 10 إلى 20 مليار دولار، وأضاف أن البعض بدأ يشكك في أن توقف إصدار الموافقات قد يكون لصالح الوكلاء وشركات تصنيع السيارات، إذ أنهم من أهم المستفيدين، خاصة أن المبادرة ساهمت في خفض أسعار السيارات في السوق المحلي في الوقت الذي يشهد فيه القطاع ركودًا.
المالية والجمارك دون رد
وتواصل موقع "نيوز رووم" مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، للنظر في الأمر أو حتى تفسير عدم إصدار الموافقات الاستيرادية رغم استلام ودائع العملاء، إلا أنها أحالت الأمر إلى وزارة الإتصالات، وعللت الوزارة بأن تحديث بيانات التطبيق مختص بدور وزارة الإتصالات، وبدورها أحالت وزارة الأتصالات الأمر أيضًا إلى وزارة المالية، أما مصلحة الجمارك فرفضت التعليق على الموضوع.
