طارق الطويل: الموازنة الجديدة «وثيقة التزام وطني» في مرحلة فارقة
أكد النائب طارق الطويل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن موافقة الحزب على مشروع الموازنة العامة الجديدة جاءت انطلاقًا من دعم الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، مع تقديم عدد من التوصيات التي تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
وقال الطويل، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، إن الموازنة العامة لا تقتصر على كونها مجموعة من الأرقام والجداول الخاصة بالإيرادات والمصروفات، وإنما تمثل «وثيقة التزام وطني» تعكس أولويات الدولة خلال مرحلة فارقة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.
الحزب نظر إلى الموازنة من زاويتين أساسيتين
وأوضح أن الحزب نظر إلى الموازنة من زاويتين أساسيتين، الأولى تحقيق الانضباط المالي، والثانية الحفاظ على البعد الاجتماعي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، مشيرًا إلى أن التوازن بين هذين الهدفين كان محورًا رئيسيًا في تقييم المشروع.
وأضاف أن موافقة الحزب جاءت مصحوبة بعدد من التوصيات المهمة، من بينها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري والتركيز على المشروعات ذات العائد السريع والمشروعات الخدمية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأشار إلى أهمية تطبيق آليات حوكمة أكثر فاعلية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
تفعيل المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية
كما دعا إلى تفعيل المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية والإجرائية لقطاعي الصناعة والزراعة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز المعروض من السلع وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد الطويل أن موافقة الحزب على الموازنة تمثل دعمًا لاستمرار مسيرة الدولة في التعامل مع التحديات الراهنة، مشددًا على أن الظروف الحالية تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنفيذ خطط التنمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ما زالت قادرة على التعامل مع التحديات المحيطة بها، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس قدرة الدولة على الصمود ومواصلة العمل رغم المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
