"تحقيقًا للعدالة" التضامن تعلن: متابعة ميدانية للمستفيدين من المساعدات

تسعى الدولة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا. 

وفي هذا السياق، يأتي قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، كأداة قانونية هامة لتنظيم صرف المساعدات الاجتماعية ومتابعة مستحقيها، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي

1. تقديم مساعدات مالية للفئات غير القادرة على العمل أو ذات الدخل المحدود.
2. المساهمة في تحسين أوضاع الأسر الفقيرة.
3. تشجيع الأسر على المشاركة في برامج التعليم والصحة والتنمية.
4. دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.

ثانيًا: المتابعة الميدانية للمستفيدين

حددت المادة 22 من القانون آليات المتابعة الميدانية، حيث ألزمت مديريات التضامن الاجتماعي بإجراء زيارات دورية – مرة كل ستة أشهر على الأقل – لجميع الحالات المستفيدة، وذلك لضمان استحقاقها المستمر للمساعدات. وتشمل هذه المتابعة:

1. التأكد من التزام الأسرة بتعليم الأبناء أو التحاقهم بفصول محو الأمية.
2. الالتزام ببرامج الصحة الإنجابية والتطعيمات.
3. المشاركة في برامج تنمية القدرات الإنتاجية التي تهدف إلى تحويل الأسر من الرعاية إلى الإنتاج.

دور الهيئات المتخصصة

أجاز القانون للوزارة أن تستعين بـ الهيئات القانونية المعترف بها والمتخصصة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية، وذلك لتسهيل تنفيذ آليات المتابعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وفقًا لشروط ينظمها وزير التضامن الاجتماعي.

 العقوبات القانونية للمخالفين

نص القانون على عقوبات واضحة لكل من يحصل على مساعدات دون وجه حق، حيث يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من 500 جنيه إلى 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إمكانية الإعفاء من العقوبة بقرار من الوزير وفقًا للمادة 21 من نفس القانون.

خامسًا: الربط بقانون الرعاية الاجتماعية

يُعد قانون الضمان الاجتماعي مكملًا لـ قانون الرعاية الاجتماعية، حيث يسيران معًا لتحقيق نفس الأهداف:

1. ضمان الحد الأدنى من المعيشة الكريمة.
2. تقديم خدمات صحية وتعليمية وتنموية متكاملة.
3. التركيز على الفئات الهشة: مثل كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء المعيلات، والأطفال.

يُعتبر قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 أداة فاعلة في يد الدولة لتحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة، ومن خلال المتابعة المستمرة وتطبيق العقوبات على غير المستحقين، تضمن وزارة التضامن الاجتماعي وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.