12 يوليو.. تأجيل محاكمة المتهمة بقتل «عروس بورسعيد» لسماع الشهود
قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، تأجيل محاكمة المتهمة دعاء ناصر محمود مهران في القضية المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، إلى جلسة 12 يوليو المقبل، لسماع أقوال الشهود.
وشهدت الجلسة قرار المحكمة باستدعاء عدد من شهود الإثبات لسماع شهاداتهم أمام هيئة المحكمة، من بينهم والدة المجني عليها فاطمة ياسر، ووالدها، وخطيبها، إلى جانب الشاهدة شهد وآخرين ممن وردت أسماؤهم بأوراق القضية.
أقوال المتهمة
وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة إلى أقوال المتهمة كاملة، كما قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاستكمال سماع الشهود ومناقشتهم بشأن ملابسات القضية.
وتعود أحداث القضية إلى اتهام دعاء ناصر محمود مهران بقتل المجني عليها فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل المحافظة وخارجها.
تقدمت هيئة الدفاع والمدعي بالحق المدني في أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، أمام دائرة جنايات جديدة بعدة طلبات.
طالب المحامون بمناظرة جثمان المجني عليها "فاطمة"، بندب لجنة خماسية مشكلة من كبار مستشارين بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لمناظرة جثمان المجني عليها عبر الصور المأخوذة من قِبل المعمل الجنائي، للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة وتفنيد أي عوار شاب التقرير السابق، وإعادة المعاينة التصويرية للموقع: الانتقال رفقة خبير مختص لإجراء معاينة تصويرية دقيقة ومعمقة لكل من: (الباب الخلفي، حظيرة المواشي، وشباك غرفة المدعو "محمود")، وذلك لبيان مدى مطابقة التصور الوارد بالتحريات مع الواقع المادي لمسرح الجريمة.
كما طالبوا بإعادة فحص الأحراز: إعادة إرسال الحرز الخاص بـ "الشال" إلى مصلحة الطب الشرعي لإعادة فحصه واستبيان ما علق به من آثار بيولوجية بدقة.
طلبات الدفاع
وطالب الدفاع عن المتهمة عرض المتهمة على لجنة طبية مختصة: توقيع الكشف الطبي الشرعي على المتهمة لبيان الحالات المرضية المزمنة التي تعاني منها (التهاب المفاصل، وجود زلال)، وإجراء مقياس للقوة العضلية لها، وذلك لبيان مدى قدرتها الجسدية والعضلية على ارتكاب الجريمة المنسوبة إليها من عدمه.
كما تم الطعن بالتكذيب على التقرير الطبي الشرعي: الدفع بتكذيب تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية لعدم سلامة النتيجة التي توصل إليها، مع طلب إرفاق التقرير الطبي الاستشاري الموازي والمعد من قِبل مستشار كبير أطباء الطب الشرعي بالقاهرة كدليل نفي مادي.
أما بالمدعي بالحق المدني فطالب بالتفريغ الفني للاتصالات والمراسلات: تكليف المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتفريغ سجل المكالمات الهاتفية، والمراسلات النصية، ومراسلات تطبيقات الإنترنت الخاصة بكل من الهواتف المحمولة التابعة لـ: (محمود، شهد، ووالدتها "نجلاء")، واستدعاء طاقم التحقيق والشهود، استدعاء الضابط مُجري التحريات للمثول أمام المحكمة ومناقشته في قصور وتناقض التحريات، واستدعاء الطبيب الشرعي مُعد التقرير السابق لوجود عوار وتناقض واضح داخل التقرير المرفق بالدعوى، زاستدعاء كل من: (محمود، شهد، ووالدة شهد) لسماع شهادتهم ومواجهتهم بالوقائع.
