طلب إحاطة بالبرلمان لحسم أزمة تشابك الولاية على أراضي الإسماعيلية

ناقش النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، أزمة تشابك الولاية على عدد من الأراضي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك من خلال طلب إحاطة عاجل مدعم بالمستندات والأدلة، تناول فيه قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإلغاء عقود وتوزيع مساحات من الأراضي وإعادة تأجيرها للمواطنين، رغم وقوع تلك الأراضي بالكامل داخل الزمام السكني والزراعي للمحافظة.

وأكد النائب خلال مناقشاته تحت قبة البرلمان أن القوانين والكتب الدورية المنظمة، وعلى رأسها القانون رقم 7 لسنة 1991، تنص بوضوح على أن الأراضي الواقعة داخل الزمام السكني والزراعي تخضع لولاية وإدارة الوحدات المحلية بالمحافظات، ولا تدخل ضمن اختصاصات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما يتعلق بإدارتها أو إعادة تأجيرها.

شروط التخصيص

وكشف "عبد الجليل" عن وجود حصر رسمي صادر بقرار من محافظ الإسماعيلية عام 2025، يثبت إلغاء توزيع هذه الأراضي لمخالفة شروط التخصيص، موضحًا أن المساحات محل النزاع تنقسم إلى 26 فدانًا من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 22 فدانًا تمثل كتلة سكنية ومبانٍ تضم نحو 580 منزلًا مستقراً.

وطالب النائب بضرورة إنهاء حالة التشابك القائمة وتطبيق صحيح القانون حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين، مشددًا على أهمية نقل ولاية هذه الأراضي بشكل نهائي إلى أملاك الدولة بالمحافظة “سجل 8 أملاك”، مع توجيه حصيلة التصرفات والعوائد إلى حساب بيع الأراضي بالمحافظة بما يضمن تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

وفي استجابة مباشرة للطلب، أرسل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كتابًا رسميًا إلى اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، يتضمن تفويض المحافظين كل في نطاقه الجغرافي باتخاذ كافة إجراءات التصرف بطريق الإيجار للأراضي الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي والأراضي المستولى عليها وفقًا للقانون.

كما تضمن الخطاب توجيهًا لمحافظ الإسماعيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا التفويض بصورة عاجلة، بما يسهم في إنهاء التشابك القائم وتحقيق الاستقرار القانوني والإداري للأراضي محل النزاع.

توفيق أوضاع المواطنين

وفي بشرى للمواطنين، تقرر فتح باب تقنين الأوضاع وتوفيق أوضاع المواطنين من خلال التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات يوم 17 يوليو 2026.

ويعد هذا التحرك خطوة مهمة نحو حل إحدى القضايا التي شغلت عدداً من المواطنين، حيث لا تقتصر الاستفادة من القرار على أبناء محافظة الإسماعيلية فقط، بل تمتد لتشمل الحالات المماثلة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتيح الفرصة لتوفيق الأوضاع القانونية والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في آن واحد.