منح صناديق التأمين الحكومية مهلة إضافية لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح صناديق التأمين الحكومية مهلة إضافية لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لقواعد وضوابط استثمار أموالها.

وجاء القرار في إطار التيسير على الصناديق الحكومية ومراعاة ظروفها، بما يسهم في تعزيز التزامها بالضوابط المنظمة للاستثمار، ورفع كفاءة إدارة أموالها بما يحقق مصالح المستفيدين منها.

مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية

وبموجب القرار، تم مد المهلة حتى 3 سبتمبر المقبل، بعدما كانت المهلة السابقة المحددة لتوفيق الأوضاع قد انتهت في 3 يونيو الجاري.

ووفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (266) لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتوجيه نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 20% من إجمالي أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة.

كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد نسبة 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية حاليًا 6 صناديق، وتستهدف توفير الحماية لفئات محددة من المخاطر التي لا تغطيها شركات التأمين عادة أو التي ترى الدولة ضرورة توليها بنفسها، مع تقديمها لعدد من التغطيات التأمينية المتنوعة.

تعزيز قواعد الحوكمة

وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (265) لسنة 2025، الذي وضع إطارًا متكاملًا لتنظيم عمل صناديق التأمين الحكومية، يشمل الرقابة المسبقة واللاحقة على أنشطتها، وتعزيز قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية والإفصاح المالي، إلى جانب دعم آليات إدارة المخاطر وشفافية السياسات الاستثمارية. 

كما ألزم القرار الصناديق بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة للتأكد بشكل مستمر من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.