مجدي مرشد لـ«نيوز رووم»: أزمة أطباء امتياز الشاطبي تحتاج لكشف كامل للحقائق
أكد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ما أُثير بشأن منع أطباء الامتياز من حضور العمليات داخل مستشفى الشاطبي بالإسكندرية يحيط به الكثير من اللبس، مشددًا على أن الرواية المتداولة حتى الآن تبدو غير مكتملة وتحتاج إلى تدقيق وفهم كامل لكافة تفاصيل الواقعة قبل إصدار أحكام نهائية.
وقال مرشد، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن نظام تدريب أطباء الامتياز داخل المستشفيات الجامعية يخضع لآليات واضحة ومنظمة، حيث يتم توزيع الأطباء على الأقسام المختلفة وفق كشوف وأسماء معتمدة من كليات الطب، كما يكون لكل طبيب برنامج تدريبي محدد مسبقًا يوضح طبيعة المهام والتدريبات التي سيحصل عليها خلال فترة الامتياز.
وأوضح أن دخول غرف العمليات والتدريب العملي لا يتم بشكل عشوائي، وإنما وفق تنظيم تضعه الأقسام الطبية بما يحقق الاستفادة التعليمية ويضمن حسن سير العمل داخل المستشفى، لافتًا إلى أن توزيع فرص الحضور والتدريب بين أطباء الامتياز أمر معمول به في جميع المستشفيات الجامعية.
وأضاف عضو لجنة الصحة أن أطباء الامتياز يحصلون على خطابات وأوراق رسمية تحدد أماكن وفترات التدريب، ومن ثم فإن الحديث عن وجود أطباء غير مدرجين أو دخولهم إلى الأقسام دون إجراءات تنظيمية واضحة يثير العديد من التساؤلات التي تستوجب التحقق منها بشكل دقيق، مشيرا إلى أن.
وأشار مرشد إلى أن كليات الطب تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم وتنسيق تدريب أطباء الامتياز التابعين لها، سواء داخل مستشفياتها الجامعية أو من خلال توزيعهم على مستشفيات جامعية أخرى في بعض الحالات، مؤكدًا أن هذا النظام معمول به منذ سنوات طويلة ويجري وفق قواعد معروفة.
وأكد أن بعض ما تم تداوله قد يكون ناتجًا عن خلافات تتعلق بآليات التنظيم أو توزيع فرص التدريب داخل الأقسام، وهو ما لا يمكن اعتباره ظاهرة عامة قبل استجلاء كافة الحقائق، مشددًا على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف المعنية ومراجعة تفاصيل الواقعة بدقة.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء استعجلت في إصدار بيان بشأن الأزمة، قائلًا إن إصدار أي بيانات بشأن القضية كان يتطلب أولًا متابعة شاملة للواقعة والوقوف على كافة ملابساتها، خاصة أن ما جرى تداوله لا يتوافق مع طبيعة العمل المعتادة داخل المستشفيات الجامعية، مضيفًا: "هناك حلقة مفقودة في الرواية المتداولة، وما زالت الصورة غير مكتملة حتى الآن".
وأكد النائب على أهمية تحري الدقة في تناول مثل هذه الملفات، حفاظًا على استقرار المنظومة التعليمية والتدريبية داخل المستشفيات الجامعية، وضمان حصول أطباء الامتياز على فرص التدريب المقررة لهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
