أوفت بمعظمها.. سوريا ترد على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي للعقوبات

ردت الحكومة السورية بشكل رسمي على قائمة الشروط التي قدمتها الولايات المتحدة لدمشق الشهر الماضي، والتي تتضمن متطلبات لرفع جزئي محتمل للعقوبات المفروضة على البلاد.

وأكدت دمشق، في خطاب مكتوب، أنها أوفت بمعظم الشروط، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن بعض البنود الأخرى تتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

وتضمنت القائمة الأمريكية ثمانية مطالب رئيسية، بينها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية داخل مؤسسات الحكم.

وكانت سوريا قد عينت في الفترة الماضية عدداً من الشخصيات الأجنبية، ممن سبق لهم الانتماء إلى المعارضة المسلحة، في مواقع حساسة داخل وزارة الدفاع، بما في ذلك أفراد من الإيغور وأردني وتركي، وهي خطوة أثارت قلق عدد من العواصم الغربية.

أزمة اقتصادية خانقة

تأتي هذه التحركات في ظل محاولات سورية حثيثة لتخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على مدار سنوات الحرب، والتي طالت أفراداً وكيانات وقطاعات حيوية في الاقتصاد السوري. وتأمل دمشق أن يسهم تخفيف العقوبات في إنعاش اقتصادها المتدهور بعد نحو 14 عاماً من الصراع المسلح.

وكانت واشنطن قد أكدت في وقت سابق أن رفع العقوبات أو تخفيفها مرتبط بتحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات السياسية والإنسانية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وإحراز تقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

العقوبات الأمريكية على سوريا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على سوريا على مدار سنوات الصراع، بدءاً من عام 2011 مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي تحولت لاحقاً إلى حرب واسعة النطاق. وتركزت العقوبات على كبار المسؤولين الحكوميين، وأفراد من عائلة الرئيس السابق بشار الأسد، فضلاً عن كيانات اقتصادية ومؤسسات مالية وأمنية.

وفي عام 2019، عززت واشنطن ضغوطها بإصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت أي جهات تتعامل مع الحكومة السورية، سواء كانت شركات أو دولاً أو أفراداً. ويهدف القانون إلى دفع دمشق نحو القبول بتسوية سياسية وفق قرارات الأمم المتحدة، إلى جانب معاقبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد شملت العقوبات قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والبنية التحتية، مما ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية، وتراجع مستويات المعيشة في البلاد بشكل حاد، وسط اتهامات متبادلة بين دمشق والعواصم الغربية بشأن المسؤولية عن معاناة الشعب السوري.