ما بين نجاح الدولة المصرية في إنتاج أول «إنسولين» ساهم في توفير تكلفة فاتورة استيراد ٩٠ % من أدوية السكر، وبين قفزة بمئات الدولارات «غير مبررة» لوارداتنا من الأسماك المملحة كالرانجة. وليس من الحلول أن ننصح المصريين بتقليل الاستهلاك من الأسماك المملحة، والذي بلغ هذا العام ٩ مليارات جنيه، ولكن يجب إعادة النظر في وسائل توفير العملة الصعبة، والتركيز على توطين عدد من الصناعات.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات مصر من الأسماك «بما فيها المحفوظة» زادت خلال يناير الماضي بنسبة 59% لتسجل 68.038 مليون دولار مقابل 42.794 مليون دولار خلال يناير 2024. وهو ما يحتم تغطية الاحتياجات بإنتاج محلي، خاصة أن مصر لديها الإمكانيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي ليس فقط من الرنجة، ولكن من سلع كثيرة، يزيد استيرادها أعباء الاقتصاد المصري، ويترك المستوردين فريسة أمام غول الاحتياج للعملة الصعبة.
لابد من اعادة النظر في الخريطة الاستهلاك المصري لكافه المنتجات ووضع خطط لكل سلعه يمكن التوسع في صناعتها او صناعة اجزاء منها بشكل يقلل فاتوره الاستيراد ويوفر من العمله الصعبه حتي يمكن مواجهة الاتفاع الجنوني للأسعار في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر ومعارك اقتصادية عالمية لا تقل في اثرها السلبية علي الشعوب كاثار الحروب العالمية
