نقابة المحامين تكشف تفاصيل وإجراءات التحقيق مع نسمة الخطيب|خاص
أكد ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين والمسؤول عن ملف التأديب بالنقابة، أن التحقيق المقرر مع المحامية نسمة الخطيب سيُعقد في موعده داخل إدارة التأديب بالنقابة، حيث سيتم الاستماع إلى أقوالها بشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار بشأن الواقعة محل التحقيق.
وأوضح الملواني في تصريحات خاصة لنيوز رووم، أن ما تردد بشأن عدم إخطار المحامية بموعد التحقيق غير صحيح، مشيراً إلى أنها أُعلنت وخُطرت بالموعد المقرر وتم التواصل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة. وأضاف أنه في حال عدم حضورها رغم إخطارها، فإن النقابة ستتخذ ما تقضي به اللوائح المنظمة في هذا الشأن.
وشدد عضو مجلس النقابة، على أنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل الإجراءات أو التوصيات المحتملة قبل انتهاء التحقيق، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع الأصول القانونية ويُعد إفصاحاً عن رأي مسبق قبل استكمال الإجراءات.
وفيما يتعلق بما يثار حول اعتبار التصريحات محل التحقيق حرية رأي أو حرية شخصية، أوضح الملواني أن حرية الرأي مكفولة عندما تكون في إطار المسائل الخلافية التي تحتمل وجهات نظر متعددة، أما إذا تعلق الأمر بأقوال أو مواقف تخالف القانون أو تمس القيم العامة والثوابت المجتمعية أو تؤثر على صورة مهنة المحاماة، فإن الأمر يتجاوز حدود الرأي الشخصي ويصبح محل مساءلة وفقاً للوائح النقابة.
وأضاف الملواني، أن المجتمع المصري بطبيعته مجتمع محافظ، وأن التصريحات التي تثير رفضاً واسعاً من الرأي العام، خصوصاً إذا صدرت عن محامٍ باعتباره أحد رجال القانون، تكتسب أبعاداً تتجاوز نطاق التعبير الفردي لتؤثر على المهنة وصورتها أمام المجتمع، مشيرًا إلى أن النقابة اتخذت إجراءاتها استناداً إلى اللوائح والقواعد المنظمة للعمل النقابي.
وأكد عضو المجلس، أن التحقيق يهدف إلى الوقوف على كافة الملابسات والاستماع إلى دفاع المحامية كاملاً، وأن لها الحق في إبداء جميع دفوعها وأقوالها دون أي قيود، مؤكدًا أن نتائج التحقيق ليست مرتبطة بمدة زمنية محددة، وإنما تتوقف على اكتمال عناصر الفحص والتحقيق، وبعدها يتم اتخاذ القرار المناسب وفقاً لما تسفر عنه الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة داخل النقابة.
