النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة حول جودة أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
تقدم الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مستوى أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وآليات الرقابة على جودة معالجة الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين.
وأوضح «فؤاد» أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تمثل إحدى أهم قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وأجهزة الدولة، كما أصبحت خلال السنوات الأخيرة مستودعا ضخما للبيانات والمعلومات التي تعكس طبيعة المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف القطاعات والخدمات العامة.
206 آلاف شكوى.. مدبولى يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية
وفي وقت سابق، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار تعزيز قنوات التواصُل مع المواطنين وتنويعها؛ بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى، والطلبات، والاستغاثات والرد على الاستفسارات، وذلك ضمن جهود الحكومة للارتقاء بمستوى مختلف الخدمات الحكومية.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أداء مهامها بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية خلال شهر مايو الماضي. وتلقت المنظومة وتعاملت مع 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال الشهر، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص، تم توجيه 172 ألف شكوى وطلب، بنسبة 83.5% من إجمالي الشكاوى والطلبات، إلى جهات الاختصاص لمعالجتها والرد عليها، فيما تم حفظ 33 ألف شكوى، وفقًا لضوابط الحفظ المقررة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأضاف "الرفاعي" أن الوزارات اختصت بنسبة 64% من إجمالي الشكاوى والطلبات والاستفسارات الموجهة للجهات المعنية على مدار الشهر، حيث استقبلت وتعاملت 9 وزارات، هي: الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، مع نحو 90% من إجمالي ما تم توجيهه إلى الوزارات من شكاوى. وعكست مؤشرات الأداء خلال مايو تحقيق عدد من الوزارات معدلات إنجاز متميزة، واستجابات فعّالة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات، والرد على الاستفسارات، ومن أبرزها: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الصحة والسكان، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية والبيئة، والعمل).
فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، الغربية، والمنوفية) مع 77% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحقق أغلب المحافظات نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات الموجهة إليها، ومنها: (بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، السويس، أسوان، جنوب سيناء، الفيوم، سوهاج، مطروح، المنيا، والأقصر).
واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 14% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، حيث سجل كل من: (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، جهاز حماية المستهلك، الهيئة الهندسية، هيئة الدواء المصرية، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية لسلامة الغذاء) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حقق عدد من الجامعات معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة التعامل مع الشكاوى الموجهة إليها، من أبرزها: دمنهور، الإسكندرية، سوهاج، القاهرة، بنها، بني سويف، عين شمس، وأسوان.
كما واصل البنك المركزي المصري القيام بدوره الرقابي والتنسيقي في الإشراف على توجيه الشكاوى والطلبات التي تتلقاها المنظومة إلى البنوك المختصة وفروعها المختلفة، لمتابعة فحصها ومعالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى أو طلب بحسب طبيعته، مع إخطار المواطنين بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة حيالها.
