محامي: قانون تقنية المعلومات يعاقب البلوجرز المخالفين
أشاد مروان الجندي، المحامي بالقضايا الجنائية، بجهود وزارة الداخلية والنيابة العامة في ملاحقة المخالفات القانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الدولة تتحرك بسرعة تجاه أي محتوى يتضمن أفعالا خادشة للحياء أو مخالفات تمس القيم المجتمعية.
الدولة تتحرك بسرعة تجاه أي محتوى يتضمن أفعالا خادشة للحياء
وأوضح الجندي، في لقاءه مع الإعلامية هنا أحمد، ببرنامج «شوية كلام»، عبر شاشة «المحور»، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يتضمن نصوصا تجرم الأفعال الخادشة للحياء، ونشر الأخبار الكاذبة، والتضليل، وإثارة الرأي العام، والإضرار بالأمن العام والأمن القومي، مشددا على أن المحتوى الهادف الذي يلتزم بالآداب العامة لا يترتب عليه أي مسؤولية قانونية.
وأضاف أن التشهير بالآخرين أو اتهام أشخاص بجرائم دون دليل أو نشر أخبار غير صحيحة أو تداول معلومات تتعلق بقضايا لا تزال قيد التحقيق، كلها أفعال يعاقب عليها القانون.
وعن الفارق بين القتل العمد والقتل الخطأ، أوضح أن المعيار الأساسي يتمثل في القصد الجنائي، حيث يقوم القتل العمد على وجود نية لإزهاق روح المجني عليه، وقد تصل عقوبته إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بينما ينتج القتل الخطأ عن الإهمال أو الخطأ الجسيم دون وجود نية للقتل.
وأشار إلى أن عقوبة القتل الخطأ قد تتراوح بين الحبس والغرامة وتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات المشددة، خاصة إذا ترتب على الواقعة وفاة أكثر من شخص أو نتجت عن إخلال مهني جسيم.
وفيما يتعلق بالتطور التكنولوجي، أكد الجندي أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في ملف الرقمنة وتحديث التشريعات، موضحا أن الرقمنة تستهدف تسهيل الخدمات الحكومية وتسريع إجراءات التقاضي واستخراج المستندات الرسمية، بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.
