تصاعد حملة القمع في إيران ضد المعارضين وسط اعتقالات وأحكام قضائية مشددة
تشير تقارير إلى أن إيران تواصل تنفيذ حملة قمع مشددة ضد المعارضة السياسية، بدأت مع الاحتجاجات الجماهيرية في يناير الماضي، واستمرت خلال الأشهر الأخيرة بوتيرة متصاعدة، وفق ما أوردته إذاعة “أوروبا الحرة”.
وفي هذا السياق، أعلنت جمعية الكتّاب الإيرانيين صدور حكم بالسجن بحق الشاعر والروائي يوسف أنصاري لمدة أربعة أشهر، إضافة إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بعد اعتقاله في يناير الماضي.
كما أفادت التقارير باعتقال الموسيقي وأستاذ الهندسة المعمارية فيردون فراهاني، على خلفية منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات، من بينها نشر أغنية تحمل مضمونًا داعمًا للحرية.
إجراءات قضائية ومصادرة ممتلكات
وفي محافظة أصفهان، أعلنت السلطات نيتها مصادرة ممتلكات نحو 100 شخص وُصفوا بـ“الخونة”، وسط تقارير تشير إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بحق مئات آخرين خلال الفترة الماضية.
كما أفادت وكالة “تسنيم” باعتقال شخص بتهمة التواصل مع جهات أجنبية، في إطار تشديد الرقابة الأمنية.
إعدامات وانتقادات حقوقية
من جهتها، ذكرت منظمة “هيومن رايتس إيران” أن ما لا يقل عن 40 سجينًا، بينهم متظاهرون، أُعدموا منذ بداية العام بتهم ذات طابع سياسي.
كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن عشرات المعتقلين، بينهم مشاركون في احتجاجات يناير، يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، ما أثار موجة قلق دولية متزايدة.
وفي بيان له، أدان مجلس تنسيق نقابات المعلمين في إيران ما وصفه بتصاعد الضغوط الأمنية على النشطاء، معتبرًا أن الاعتقالات والأحكام القضائية تمثل نمطًا منظمًا يستهدف إضعاف الحركات النقابية وإسكات الأصوات المعارضة.
تصاعد القمع وتنديد دولي
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في إيران، خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
كما أثار تنفيذ أحكام الإعدام بحق سجناء سياسيين موجة إدانات واسعة، حيث عبّر عدد من الحاصلين على جائزة نوبل عن قلقهم من الوضع، ووقعوا رسالة تحذر من الانتهاكات المستمرة وتدعو إلى تحرك دولي.
ويرى مراقبون أن تشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع القوانين المرتبطة بتهم التجسس يعكس توجهًا رسميًا نحو إحكام السيطرة الداخلية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، ما يزيد من حدة التوتر بين السلطات والمعارضة
