ترامب- القضاء
صفعة قضائية لترامب.. توقيف أمر يُهدد نقابات آلاف الموظفين الفيدراليين
أصدر قاض فيدرالي أمريكي، قرارًا مؤقتًا، يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب، من تنفيذ أمر تنفيذي يهدف إلى حرمان مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين من حقهم في تشكيل نقابات والتفاوض الجماعي على ظروف العمل.
وأوقف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في العاصمة واشنطن، بول فريدمان، تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في مارس، وذلك إلى حين البت في دعوى قضائية رفعها الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة (NTEU)، الذي يمثل نحو 160 ألف موظف فيدرالي.
يخالف الدستور
وجاء في الدعوى أن الأمر التنفيذي الذي أعفى أكثر من اثنتي عشرة وكالة فيدرالية من الالتزامات المتعلقة بالتفاوض الجماعي مع النقابات، يعد انتهاكًا لحقوق العمال الفيدراليين، كما يخالف دستور الولايات المتحدة.
تحصين ترامب
ويعتقد أن إلغاء الالتزام بالتفاوض الجماعي سيمنح الوكالات الفيدرالية صلاحيات أوسع لتغيير شروط العمل، وفصل الموظفين أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم بشكل أسهل، كما أنه قد يقيد قدرة النقابات العمالية الفيدرالية على الطعن في سياسات إدارة ترامب أمام المحاكم.
القاضي فريدمان، الذي عُين من قبل الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، أشار إلى أنه سيُصدر خلال الأيام المقبلة قرارًا مفصلًا يشرح فيه حيثيات حكمه، ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض، أو من الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة بشأن القرار.
وكان ترامب قد برر الأمر التنفيذي، بأنه يستهدف الوكالات التي "تعمل بشكل أساسي في مجالات الاستخبارات، ومكافحة التجسس، والتحقيقات، والأمن القومي"، واستثنى من التفاوض الجماعي وزارات العدل، والخارجية، والدفاع، والخزانة، وشؤون المحاربين القدامى، والصحة والخدمات الإنسانية، وغيرها من الوكالات الفيدرالية.
تبعات القرار
ويؤثر هذا القرار على نحو 75% من إجمالي مليون موظف فيدرالي ممثلين من قبل نقابات عمالية، بحسب ما ورد في ملفات القضية. وذكر الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة أن القرار التنفيذي يطول قرابة 100 ألف من أعضائه، كما تسبب في خسارته نحو مليوني دولار شهريًا، نتيجة توقف خصم اشتراكات العضوية تلقائيًا من رواتب الموظفين.
ويمثل الأمر التنفيذي توسيعًا كبيرًا لاستثناءات قائمة في القانون الفيدرالي، تُعفى بموجبها بعض الوظائف المرتبطة بالأمن القومي من حقوق التفاوض الجماعي، مثل موظفي وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
وفي اليوم ذاته، الذي أصدر فيه ترامب الأمر التنفيذي، رفعت ثماني وكالات فيدرالية دعاوى قضائية ضد عشرات من فروع النقابات المحلية، مطالبة بإبطال اتفاقيات نقابية سارية تشمل آلاف الموظفين.
دعوى منفصلة
وفي السياق نفسه، تقدمت وزارة الخزانة الأمريكية بدعوى قضائية منفصلة ضد اتحاد موظفي الخدمة الوطنية، بهدف إلغاء اتفاق تفاوض جماعي يشمل موظفي مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) في كافة أنحاء البلاد.
من جانبها، طعنت النقابة في الأمر التنفيذي أمام المحكمة، مشيرة إلى أن أياً من الوكالات المشمولة بالقرار لا تنخرط بشكل رئيسي في أنشطة استخباراتية أو أمنية، واتهمت إدارة ترامب باستخدام القرار كأداة لمعاقبة النقابات الفيدرالية التي سبق ورفعت دعاوى قضائية ضد سياساتها، بل وتمكنت في بعض الحالات من منع تطبيقها.
وخلال جلسة استماع في المحكمة يوم الخميس، بدا القاضي فريدمان متعاطفًا مع وجهة نظر النقابات، ملمحًا إلى أن الأمر يحمل طابعًا انتقاميًا. وقال مخاطبًا محامي الحكومة: "الرئيس مستعد للتعاون مع من يقفون إلى جانبه، لكنه يرفض التفاوض مع أولئك الذين اتخذوا إجراءات قانونية ضده."
ويواجه أمر ترامب تحديًا قانونيًا آخر أمام محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا، في دعوى رفعتها النقابة الأكبر على مستوى البلاد، وهي الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة (AFGE)، التي تضم أكثر من 800 ألف عضو.
