طلب إحاطة برلماني حول مزاعم منسوبة لرئيس لجنة الحكام
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن ما أُثير مؤخرًا من وقائع واتهامات أخلاقية منسوبة إلى أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الحالي بالاتحاد المصري لكرة القدم، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات تمس نزاهة وسمعة المنظومة التحكيمية والرياضية المصرية.
وأوضح النائب في طلبه أن الفترة الأخيرة شهدت تداول تقارير إعلامية محلية ودولية ومنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت مزاعم واتهامات تتعلق بالسلوك المهني والأخلاقي لرئيس لجنة الحكام، الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية وبين جماهير كرة القدم المصرية.
وقائع واتهامات أخلاقية منسوبة إلى أوسكار رويز
وأشار غيته إلى أن عددًا من التقارير تناولت أنباء بشأن تعرض أوسكار رويز للطرد من أحد فنادق الساحل الشمالي على خلفية مزاعم تتعلق بسلوكيات غير لائقة، وهو ما أعاد إلى الواجهة ما سبق تداوله دولياً بشأن اتهامات قديمة نُسبت إليه خلال فترة عمله في كولومبيا، تضمنت مزاعم تتعلق بالتحرش الجنسي واستغلال النفوذ الوظيفي وطلب مزايا شخصية مقابل الترقيات والفرص المهنية داخل منظومة التحكيم.
وأكد النائب أن صحة هذه الوقائع أو عدم صحتها تبقى مسألة تختص بها جهات التحقيق والجهات الرسمية، إلا أن حجم الجدل والاتهامات المتداولة بشأن شخصية تتولى قيادة ملف التحكيم المصري يستوجب التحقق والتدقيق حفاظًا على سمعة الرياضة المصرية ومؤسساتها أمام الرأي العام.
وأضاف أن الأمر يثير تساؤلات مشروعة حول الآليات التي تم من خلالها التعاقد مع أوسكار رويز وتعيينه رئيسًا للجنة الحكام، ومدى مراجعة ما أثير بشأنه من وقائع وتقارير دولية قبل إسناد هذا المنصب إليه.
فتح تحقيق عاجل وشفاف
وطالب النائب وزارة الشباب والرياضة باتخاذ عدد من الإجراءات، في مقدمتها فتح تحقيق عاجل وشفاف في الوقائع والاتهامات المتداولة وبيان مدى صحتها، إلى جانب مراجعة إجراءات التعاقد والتعيين، وإعلان موقف رسمي واضح من الوزارة والجهات الرياضية المختصة بشأن ما أثير من وقائع.
كما دعا إلى التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم للإعلان عن إنهاء التعاقد مع أوسكار رويز وعدم تجديده رئيسًا للجنة الحكام مرة أخرى، فضلًا عن وضع ضوابط ومعايير أكثر صرامة عند الاستعانة بالخبرات الأجنبية في المناصب القيادية الرياضية، بما يضمن سلامة السمعة المهنية والأخلاقية لشاغلي هذه المناصب.
وشدد غيته في ختام طلب الإحاطة على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على صورة ومكانة الرياضة المصرية ومنظومة التحكيم الوطني، وصون ثقة الجماهير والرأي العام في المؤسسات الرياضية المصرية.
