وزير المالية: تراجع نسبة الدين للناتج المحلي إلى 82% واستهداف خفضها إلى 78%
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى نحو 82% بعد أن كانت تقترب من 91% خلال الفترات السابقة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة خفضها لتصل إلى نحو 78% خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة متكاملة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستدامة المالية.
وأوضح الوزير أن هذا التراجع يعكس تحسناً في إدارة المالية العامة للدولة، ونجاح السياسات الاقتصادية في ضبط معدلات العجز، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تعزيز موارد الدولة وتنويع مصادر الدخل.
وأكد كجوك أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح مالي يستهدف خفض أعباء الدين العام تدريجياً، بما يساهم في تقليل الضغوط على الموازنة العامة وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على قطاعات التنمية والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن تحسين مؤشرات الدين العام يرتبط بشكل مباشر بجهود الدولة في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، إلى جانب استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز قوة الاقتصاد المصري.
وأضاف وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تحسين مؤشرات الاستقرار المالي، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويدعم قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام.
