التموين: الدولة لن ترفع يدها عن الدعم والمنظومة الجديدة تحمي المواطن من الغلاء

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة لا تعتزم رفع يدها عن الدعم أو ترك المواطنين لمواجهة الأسعار والتجار بمفردهم، مشيرا إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن غير صحيح، وأن الهدف الأساسي هو إعادة تنظيم المنظومة لضمان وصول الدعم بالشكل الأمثل لمستحقيه.

قاعدة بيانات موحدة وتقسيم المجتمع لشرائح

وأوضح الدكتور شريف فاروق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن تطوير المنظومة يرتكز بالكامل على توافر البيانات والمعلومات الدقيقة بمشاركة كافة أعضاء الحكومة والجهات المسؤولة عن بيانات المواطنين من خلال اجتماعات يومية شبه مستمرة.

وأشار فاروق، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهدا كبيرا في ملف تكافل وكرامة، لافتا إلى أن 83% من مستحقي تكافل وكرامة مدرجون بالفعل في منظومة التموين ويمثلون الطبقة الأكثر هشاشة، تليها شرائح أخرى تعلوها تدريجيا في المجتمع.

وقال وزير التموين، إن توجيهات رئيس الجمهورية واضحة بشأن تقسيم المجتمع لشرائح للحصول على الدعم، بهدف منح المبالغ الأكبر للفئات الأكثر احتياجا، وتأسيس شبكة حماية اجتماعية واحدة تندرج تحتها برامج دعم متعددة سواء كانت نقدا كاملا أو نقدا سلعيا أو شبه نقدي.

حقيقة تحويل الدعم السلعي ومواجهة الأسعار

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن تجربة المواطن السابقة تؤكد حرص الدولة على حمايته، حيث كان المواطن يحصل شهريا على 50 جنيها مخصصة للسلع، وعندما ارتفعت الأسعار استمرت الدولة في صرف نفس السلع التي أصبحت قيمتها الفعلية توازي أكثر من 100 جنيه، مما يعني أن الدولة ترفع قيمة الدعم لمواجهة التضخم.

وتابع فاروق، أن الموازنة العامة للدولة شهدت تدرجا في أرقام الدعم من 120 مليار جنيه إلى 140 مليار ثم 160 مليار ووصولا إلى 180 مليار جنيه لمواجهة زيادة الأسعار، بالرغم من ثبات عدد المستفيدين، وهو ما ينفي تماما فكرة رفع الدولة يدها عن دعم المواطن.

تحديد قيمة الدعم النقدي للفرد وسعر رغيف الخبز

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تضع حاليا الرتوش النهائية والشكل النهائي للمنظومة الجديدة تمهيدا لاعتمادها وعرضها على رئيس الجمهورية في القريب العاجل، مؤكدا أن قيمة الدعم المالي المخصص للفرد لا تزال تحت المناقشة وتزداد قيمتها مع كل عرض جديد لضمان مصلحة المواطن.

وأشار شريف فاروق، إلى ميزة كبرى في المنظومة الجديدة، وهي أن المواطن الذي لن يستهلك حصته من الخبز والبالغة 150 رغيفا شهريا، لن يحصل على 10 قروش فقط كبديل لكل رغيف كما كان يحدث سابقا، بل سيحصل على القيمة الفعلية للرغيف التي تبلغ جنيها ونصف الجنيه ليشتري بها أي سلع أخرى يحتاجها.

واختتم الدكتور شريف فاروق بأن وزارة التموين ستلزم جميع المخابز في مصر بالقرارات والأسعار الجديدة بكل حزم وفقا للقانون، مشددا على أن القرار سيطبق على كافة المخابز في مصر والتي تضم 32 ألف مخبز بلدي بالإضافة إلى المخابز السياحية لضمان استقرار المنظومة بالكامل.