وزير قطاع الأعمال: نعد بالمحافظة على الأصول وتحقيق أعلى عائد

أعرب المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، عن سعادته لتواجده في منتدى مجلس الأعمال والاستثمار المصري الكويتي، موضحًا أنها فرصة جيدة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت من أجل تعزيز أواصل التعاون بين البلدين.

وأضاف "الشيمي"، خلال لقائه ببرنامج “الفرصة”، الذي تُقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع على  قناة "المحور"، أن هناك محفظة لمجموعة من المشروعات في عدة مجالات مثل السياحة والتطوير العقاري والغزل والنسيج، وهناك فريق عمل يقوم بعرض المشروعات على المنتدى.

وأوضح أنه يتم تقديم جميع التيسيرات إلى المستثمرين من الجانب الكويتي، خصوصًا بعد القرارات الأخيرة بالاستثمار، مؤكدًا أنه تم مناقشة مجموعة من الاستثمارات مع الجانب السعودي وتم عمل زيارات، متابعًا: "بإذن الله تتم المشروعات على خير".

وأشار إلى أن هناك وعدًا بالمحافظة على الأصول وتحقيق أعلى عائد، متابعًا: "هناك مشروعات تطوير الغزل والنسيج ومشروعات في الأسمدة والسيارات مثل شركة النصر للسيارات، ونعمل على الاستثمار الأمثل لهذه الأصول".

وفي سياق متصل قال المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، إن انعقاد منتدى الاستثمار المصري الكويتي يُعد امتدادًا لنجاح الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، والتي ساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت محفظة متنوعة من المشروعات الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى في مجالات الأعمال الكيميائية والمعدنية والسياحة والفندقة والغزل والنسيج والتطوير العقاري.

وأضاف أن فريق عمل متخصص من وزارة قطاع الأعمال شارك في المنتدى على مدار أيامه، لعرض المشروعات وتقديم دراسات فنية واقتصادية وتسويقية متكاملة، وتؤهل هذه الفرص للاستثمار الجاد وتحقيق عائد اقتصادي متميز، موضحًا أن الوزارة تُقدم كافة التيسيرات للمستثمر الكويتي، في ظل حزمة التسهيلات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لدعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن التعاون لم يقتصر على الجانب الكويتي فقط، بل شمل أيضًا مناقشات مثمرة مع الجانب السعودي، حيث تم عرض مشروعات كبرى لاقت ترحيبًا، ومن المقرر أن تتم زيارات متبادلة لمواصلة المباحثات واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية، مؤكدًا التزام الحكومة بالحفاظ على الأصول المصرية وتعظيم الاستفادة منها من خلال استثمارات تُحقق أعلى العوائد.

ولفت إلى أن مصر تمتلك مجموعة من "الكنوز الصناعية"، التي تُشكل دعامة قوية للاقتصاد الوطني، ومنها الصناعات النسيجية، والأسمدة، ومشروعات السيارات، مثل شركة مصر للسيارات، وهي جميعها مشروعات تعمل الدولة على تطويرها واستدامتها، موضحًا أن الوزارة تسعى لاستقطاب الكفاءات الإدارية وتدريب العمالة وتوطين التكنولوجيا كجزء من خطة استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2027، وتتكامل مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.