محمد جبران: العمالة المصرية مطلوبة بقوة في الخارج (فيديو)

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة بما يضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم في وقت قصير، مؤكدًا أن تقليص زمن التقاضي كان من أبرز أولويات الوزارة عند إعداد القانون.

قانون العمل الجديد

وأوضح جبران، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "بصراحة" على قناة الحياة، أن الرضا الوظيفي يمثل ركيزة أساسية في استقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أن إنشاء المحكمة العمالية جاء لتسريع إجراءات الفصل في النزاعات، حيث لن تزيد مدة التقاضي على 3 أشهر.

 العمالة المصرية

وأشار وزير العمل إلى أن العمال وأصحاب الأعمال كانوا يعانون من طول مدة الفصل في القضايا، وهو ما تمت معالجته في القانون الجديد من خلال إجراءات مبسطة وآليات واضحة تضمن سرعة البت في النزاعات.

وفي سياق متصل، أكد جبران أن العمالة المصرية مطلوبة بشدة في الخارج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، نظرًا لما تتمتع به من مهارة وانضباط، مشيرًا إلى أن العمال المصريين يتصدرون العديد من المهن ويحتلون الريادة في مجالات متعددة بأسواق العمل الخارجية.

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يُعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، موضحًا أنه صيغ برؤية متوازنة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتوفر في الوقت ذاته مناخًا تشريعيًا داعمًا للاستثمار.

الفصل التعسفي

وأشار جبران، إلى أن إعداد القانون تم بعد حوار مجتمعي واسع، ومناقشات مع مختلف الأطراف المعنية، ليأتي متوافقًا مع أكثر من 65 اتفاقية دولية صدّقت عليها مصر.

وأوضح أن القانون الجديد يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المنشآت تقديم التقارير والبيانات إلكترونيًا، بما يخفف العبء الإداري ويوفر الوقت، إلى جانب تقليل الرسوم لتسهيل بيئة العمل للمستثمرين.

وسلط الوزير الضوء على مادة "استمارة 6"، التي كانت تُستخدم سابقًا كأداة للفصل التعسفي، مؤكدًا أن القانون الجديد اشترط اعتمادها من الجهات الرسمية المختصة لضمان عدم الإضرار بالعمال.

كما نص القانون على التزام المحاكم العمالية بالفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة تهدف لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق جميع الأطراف.

وفي سياق متصل أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يضمن تقليص مدة التقاضي في المحاكم العمالية، مشددًا على أن الفصل في القضايا العمالية لن يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، ما يضع حدًا لمعاناة العمال مع بطء الإجراءات القانونية السابقة.