جبران : المقابلات الشخصية الحقيقية ضرورة لاختيار العامل المناسب بيئيًا ونفسيا

قال محمد جبران، وزير العمل، إن اختيار العامل للعمل في المناطق النائية أو الصحراوية يجب أن يُبنى على أسس نفسية وجسدية واضحة، موضحًا أن الحالة النفسية للعامل تلعب دورًا كبيرًا في مدى قدرته على الاستمرار والعطاء في تلك البيئات، مشددًا على أهمية أن تكون المقابلات الشخصية "الانترفيو" حقيقية لتقييم هذه الجوانب قبل التعيين.

قانون العمل الجديد

وأضاف جبران، خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "بصراحة" على قناة الحياة، أن من المهم التأكد من جاهزية العامل نفسيًا وجسديًا لتحمل ظروف العمل في المناطق الجبلية أو الصحراوية، والتأكد من قدرته على الابتعاد عن أسرته لفترات طويلة، موضحًا أن هذا هو دور المؤسسات في حسن اختيار العنصر البشري المناسب.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق دورات تدريبية متخصصة لمراعاة تلك الجوانب، مشيرًا إلى وجود 38 مركز تدريب ثابت وأكثر من 38 مركزًا متنقلًا، ما يتطلب تطويرًا شاملًا في رؤية التدريب المهني في مصر.

وأكد جبران أن الوزارة لم تكن راضية عن مخرجات التدريب في السابق، وهو ما دفعها إلى التوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص كطرف رئيسي يمكنه تحقيق نتائج مبهرة، مشيرًا إلى التعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم لتوقيع بروتوكول يتيح تدريب طلاب المدارس في مراكز تدريب مجهزة ومناسبة، لربط التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل.

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يُعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، موضحًا أنه صيغ برؤية متوازنة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتوفر في الوقت ذاته مناخًا تشريعيًا داعمًا للاستثمار.

الفصل التعسفي

وأشار جبران، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إعداد القانون تم بعد حوار مجتمعي واسع، ومناقشات مع مختلف الأطراف المعنية، ليأتي متوافقًا مع أكثر من 65 اتفاقية دولية صدّقت عليها مصر.

وأوضح أن القانون الجديد يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المنشآت تقديم التقارير والبيانات إلكترونيًا، بما يخفف العبء الإداري ويوفر الوقت، إلى جانب تقليل الرسوم لتسهيل بيئة العمل للمستثمرين.

وسلط الوزير الضوء على مادة "استمارة 6"، التي كانت تُستخدم سابقًا كأداة للفصل التعسفي، مؤكدًا أن القانون الجديد اشترط اعتمادها من الجهات الرسمية المختصة لضمان عدم الإضرار بالعمال.