برلماني : الحكومة تعاقدت على توريد 155 شحنة غاز لعدم انقطاع الكهرباء | خاص
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، موضحًا أن الزيادة تعود إلى ارتفاع تكلفة الغاز المستخدم في محطات الكهرباء، وقد قررت الدولة تحمل هذه التكلفة بدلاً من تحميلها للمواطنين.
تخفيف الأحمال
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال ندوة عقدها بموقع «نيوز رووم»، أن انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال لن يتكرر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاقدت على توريد 155 شحنة غاز لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه قد يكون جزء من زيادة المخصصات لدعم شراء الغاز.
وأوضح ياسر عمر، أن توسع الحكومة في الاقتراض خلال السنوات الماضية، والذي أدى إلى استحواذ فوائد الديون على نحو 50% من مصروفات الموازنة الجديدة، كان مدفوعًا بالحاجة إلى تأسيس بنية تحتية قوية تشمل مطارات وطرقًا ووسائل نقل حديثة مثل القطار السريع.
استثمارات قطرية على الأبواب
أكد أن الاستثمارات الجديدة أسهمت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وهو ما ظهر في مشروع "رأس الحكمة" الذي وقعته الدولة مع مستثمرين إماراتيين، مشيرًا إلى أن المشروع يقع في منطقة حيوية مجهزة بكامل البنية الأساسية، وكشف أن الحكومة ستوقع قريبًا صفقة جديدة في الساحل الشمالي مع الجانب القطري، يعقبها اتفاق آخر في منطقة البحر الأحمر، ضمن نتائج جولات رئيس الجمهورية في دول الخليج.
نسبة الدين 90% في العام الحالي
وحول أوضاع المديونية، أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة العام الحالي تُقدّر نسبة الدين فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف موازنة العام المالي 2025/2026 خفض تلك النسبة إلى 82%.
ولفت النائب ياسر عمر، إلى أن "العبرة ليست في حجم الدين فقط، بل في نسبته إلى الناتج المحلي، وكلما زاد الناتج مع ثبات مستوى الاقتراض، تراجعت نسبة الدين"، مؤكدًا أن هذا الهدف يعد مؤشرًا على سير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح، خاصة بعد أن تجاوزت نسبة الدين في وقت سابق 112%.
