الرقابة على الغذاء "رايح جاي" بين الصحة وسلامة الغذاء.. مستند

أعادت وزارة الصحة والسكان تفعيل دور مراقبي الأغذية ومكاتب الأغذية المتطورة بالإدارات الصحية والمناطق الطبية على مستوى الجمهورية، وذلك بصورة مؤقتة لحين استكمال جاهزية الهيئة القومية لسلامة الغذاء للقيام بكامل مهام الرقابة الميدانية على تداول الأغذية.

الصحة تراقب على المصانع والمنشآت الغذائية 

وكشف خطاب رسمي صادر عن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة بتاريخ 9 يونيو 2026، عن توجيه المديريات الصحية بالمحافظات باستمرار العمل بالكوادر التابعة لإدارات الأغذية ومكاتبها المختلفة، مع رفع درجة الاستعداد والجاهزية وتنفيذ حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت منشورا اعتبارا من الأول من يناير 2026 يقضي بتولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاص الرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله، وانتقال دور مراقب الأغذية من وزارة الصحة إلى الهيئة، إلا أن الخطاب الجديد أشار إلى استمرار عمل إدارات الأغذية التابعة للوزارة خلال المرحلة الحالية لحين استكمال الهيئة إجراءاتها بما يمكنها من أداء جميع اختصاصاتها.

ووجهت الوزارة بالاستمرار في المرور على المصانع والمنشآت الغذائية مع إعطاء أولوية للمنشآت المنتجة للأغذية عالية الخطورة، مثل الألبان ومنتجاتها واللحوم ومصنعاتها والأسماك والقشريات، بالإضافة إلى المنشآت التي تقدم الوجبات الجاهزة، على أن تتم الحملات بصورة مفاجئة وغير معلنة.

استمرار الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية

كما شملت التوجيهات استمرار الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية والمطابخ وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بتداول الغذاء والعاملين به.

وأكدت الوزارة ضرورة تكثيف الحملات على الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، مع الاستمرار في أعمال التقصي الوبائي لحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أي حالات تفشٍ.

استخراج الشهادات الصحية للعاملين

وشددت التعليمات على استمرار استخراج الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الأغذية، واتخاذ إجراءات فورية تجاه المنشآت غير المرخصة أو التي تمثل خطراً مباشراً على الصحة العامة، بما يشمل الغلق الإداري أو الإيقاف الجزئي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما طالبت الوزارة المديريات الصحية بإعداد خرائط تفصيلية للمناطق الأكثر تكرارًا للمخالفات الغذائية، وتوجيه الحملات الرقابية إليها، إلى جانب جاهزية معامل الصحة العامة لاستقبال العينات والالتزام بسرعة إصدار نتائج الفحوصات، مع إرسال تقارير أسبوعية للوزارة لمتابعة تنفيذ التكليفات على أرض الواقع.