وزير العمل: المحاكم العُمالية تفصل في النزاعات خلال 3 أشهر
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال قانون العمل الجديد، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه خلال فترة زمنية قصيرة، موضحًا أن القانون جاء ليُعالج التحديات التي كانت تواجه العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
قانون العمل الجديد
وأضاف جبران، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "بصراحة" المذاع على قناة الحياة، مساء الجمعة، أن الرضا الوظيفي كان من أبرز النقاط التي حرصت الوزارة على العمل عليها، لافتًا إلى أن المحكمة العمالية تمثل ركيزة أساسية في هذا الإطار.
وأشار الوزير إلى أن فترة التقاضي الطويلة كانت تمثل معاناة حقيقية للعامل وصاحب العمل، ولكن وفقًا للقانون الجديد، فإن المحاكم العمالية ملزمة بالفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وهو ما يعزز مناخ العدالة ويحقق التوازن في سوق العمل.
وفي سياق متصل، شدد وزير العمل على أن العمالة المصرية تُعد من أكثر العمالات المطلوبة في الخارج، لما تتمتع به من كفاءة ومهارة عالية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تُعد من أبرز الأسواق التي تحتل فيها العمالة المصرية مكانة متقدمة في العديد من التخصصات والمجالات.
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يُعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، موضحًا أنه صيغ برؤية متوازنة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتوفر في الوقت ذاته مناخًا تشريعيًا داعمًا للاستثمار.
الفصل التعسفي
وأشار جبران، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إعداد القانون تم بعد حوار مجتمعي واسع، ومناقشات مع مختلف الأطراف المعنية، ليأتي متوافقًا مع أكثر من 65 اتفاقية دولية صدّقت عليها مصر.
وأوضح أن القانون الجديد يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المنشآت تقديم التقارير والبيانات إلكترونيًا، بما يخفف العبء الإداري ويوفر الوقت، إلى جانب تقليل الرسوم لتسهيل بيئة العمل للمستثمرين.
وسلط الوزير الضوء على مادة "استمارة 6"، التي كانت تُستخدم سابقًا كأداة للفصل التعسفي، مؤكدًا أن القانون الجديد اشترط اعتمادها من الجهات الرسمية المختصة لضمان عدم الإضرار بالعمال.
