خبير: حجم الاستثمارات المستهدفة حتى عام 2030 قد يصل إلى 19 مليار دولار
أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن نجاح الحكومة المصرية في سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب والوصول بها إلى صفر دولار يمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة.
مردود سريع ومباشر على عمليات الإنتاج وتطوير الحقول وصيانة الآبار
وأوضح خلال مدخلة هاتفية له عبر شاشة إكسترا نيوز، أن هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع ومباشر على عمليات الإنتاج وتطوير الحقول وصيانة الآبار، حيث يتم إعادة تدوير جزء كبير من هذه المبالغ لضخ استثمارات جديدة داخل مصر بالتعاون مع القطاع الأجنبي.
حجم الاستثمارات المتوقعة من كبرى الشركات العالمية
كما كشف القليوبي عن حجم الاستثمارات المتوقعة من كبرى الشركات العالمية نتيجة هذه الثقة المتجددة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة حتى عام 2030 قد يصل إلى 19 مليار دولار.
التزامات محددة من عمالقة الصناعة
وأشار إلى أن هناك التزامات محددة من عمالقة الصناعة، مثل شركة إيني الإيطالية التي تلتزم بضخ 5 مليارات دولار، وبي بي البريطانية بنحو 3.8 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات أباتشي الأمريكية وشل العالمية في مناطق الصحراء الغربية ودلتا النيل والبحر المتوسط، بمتوسط استثمارات سنوية تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
محطة رياح جبل الزيت
كما تطرق أستاذ هندسة البترول إلى أهمية محطة رياح جبل الزيت التي تنتج 580 ميجاوات، مؤكدا أن الدولة تسعى لتسريع دخول مشروعات الطاقة المتجددة للشبكة القومية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمازوت المستورد.
فاتورة استيراد السلع الوقودية تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار شهريا
ولفت إلى أن فاتورة استيراد السلع الوقودية تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار شهريا، وأن المستهدف هو رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مما سيوفر مبالغ طائلة للموازنة العامة للدولة ويدعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والدكتور محمد البيومي، مساعد الممثل المقيم ورئيس فريق تغير المناخ والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
