ضرائب مبسطة وإعفاءات لتحفيز المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
قال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، إن النظام الضريبي المبسط الذي أطلقته المصلحة يستهدف المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية منخفضة تتدرج حسب حجم الأعمال، وذلك في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز بيئة الاستثمار.
نسبة الضريبة
وأوضح كشك أن النسب الضريبية المقررة وفقًا لحجم الأعمال جاءت على النحو التالي:
- 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
- 0.5% لمن يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
- 0.75% لمن يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
- 1% للمشروعات التي تقل عن 10 ملايين جنيه.
- 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
الإعفاءات الضريبية
وأكد أن النظام يوفر عدة إعفاءات ضريبية مهمة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق على عقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على أصحاب المشروعات ودعم اندماجهم في الاقتصاد الرسمي.
وأشار كشك، خلال أحد اللقاءات مع أعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى حرص مصلحة الضرائب على تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال اللقاءات والندوات، لنشر الوعي الضريبي وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال لتحقيق أهداف المبادرة.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية، يولي اهتمامًا بالغًا بدور المحاسبين والمراجعين في إنجاح منظومة التسهيلات الضريبية، ويوجه دومًا بضرورة تعزيز التواصل معهم، وتقديم كل سبل الدعم والمساندة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف الدولة في التيسير الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
التسهيلات الضريبية
وأوضحت رئيس المصلحة، أن من أهم أهداف التسهيلات الضريبية ليس فقط تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي، وإنما إعادة تشكيل فكر التعامل داخل المصلحة وخارجها، مشيرة إلى أن المصلحة تحرص خلال الزيارات الميدانية للمأموريات، على توجيه العاملين بضرورة التعامل مع الممولين من منطلق "الشراكة"، وأن هذا التغيير في الفكر يُعدّ خطوة جوهرية نحو بناء ثقة متبادلة.
واستعرضت رئيس المصلحة، الركيزتين الأساسيتين لنجاح تطبيق حزمة التسهيلات ، قائلة إن الركيزة الأولى تتمثل في التطبيق داخل المأموريات التنفيذية، وأكدت أنه تم تدريب العاملين بالمأموريات على آليات تنفيذ بنود التسهيلات، كما تم وضع آلية للمتابعة الدورية الدقيقة للتطبيق، تشمل زيارات ميدانية.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه بدأت الزيارات منذ مطلع شهر رمضان، وشارك وزير المالية بنفسه في عدد منها، كما رُصد خلال هذه الزيارات تطور ملحوظ وتفاعل كبير من العاملين لحث الممولين على الاستفادة من التسهيلات، مضيفة أن بعض المأموريات نظّمت لقاءات مباشرة مع المحاسبين في نطاقها، لتعزيز الوعي بالتسهيلات الجديدة.
دعم المحاسبين
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن الركيزة الثانية لنجاح تطبيق التسهيلات الضريبية، يتمثل في دعم ومساندة المحاسبين، مؤكدة أن المصلحة تتبنى توجهًا داعمًا لجميع مكاتب المحاسبة – سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة – وكذلك للمحاسب الفردي، مشيدة بمبادرة نقابة التجاريين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، لتوقيع برتوكول تعاون مع المصلحة بهدف إرساء مبادئ واضحة للتعاون المشترك.
