الرقابة المالية تستحدث نظامًا جديدًا لتنفيذ الأحكام على الأوراق غير المقيدة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا باستحداث نظام لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية الخاصة بالأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، بهدف تسهيل إجراءات نقل الملكية وضمان سرعة تنفيذ الأحكام النهائية والسندات التنفيذية ذات الصلة.
حل أزمة تأخر تنفيذ الأحكام
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يعالج مشكلة استمرت لسنوات تتعلق بتأخر أو تعذر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة، بما يعزز استقرار المعاملات ويحسن مناخ الاستثمار.
إجراءات واضحة للتنفيذ
ووفقًا للقرار رقم 99 لسنة 2026، يحق لذوي الشأن التقدم بطلب إلى شركة الإيداع والقيد المركزي لتنفيذ الأحكام النهائية، مع تقديم المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية وما يثبت إعلانه للمحكوم ضده، إضافة إلى المستندات القانونية اللازمة لنقل الملكية.
تنسيق بين الإيداع المركزي والبورصة
وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي فحص الطلبات والتنسيق مع البورصة المصرية للتأكد من عدم وجود موانع قانونية، قبل تنفيذ عملية نقل الملكية بين الأطراف المعنية وتحويل المستحقات المالية وفقًا للإجراءات الفنية المعتمدة.
دعم الاستثمار وحماية الحقوق
وأوضح رئيس الهيئة أن النظام الجديد يحقق التوازن بين سرعة تنفيذ الأحكام النهائية وحماية حقوق جميع الأطراف، من خلال التحقق من نهائية الأحكام واستيفاء جميع الاشتراطات القانونية، بما يعزز الثقة في سوق المال المصري ويرفع من جاذبية البيئة الاستثمارية.
