لتحقيق العدالة.. " جبران": قواعد جديدة على استمارة «6» بقانون العمل الجديد

كشف محمد جبران وزير العمل عن تفاصيل جديدة بشأن قواعد قانون العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف " محمد جبران"، خلال حوار ببرنامج "بصراحة"، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم،  أن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية علي وضع قواعد جديدة على استمارة 6 بقانون العمل لضمان تحقيق العدالة، وعدم تعرض الموظف للظلم بأي حال من الأحوال. 
 

وفي وقت سابق قال وزير العمل محمد جبران، إن مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة في شتى التخصصات، وتضع  الحكومة على رأس اولوياتها رفع كفاءة العمالة الوطنية، من خلال إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية متخصصة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، فضلًا عن الحرص الدائم على تطوير مراكز التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، وتوفير البرامج التدريبة اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية بما يتلائم مع  متطلبات أسواق العمل بالداخل والخارج.

منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي 

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران أمام منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي بحضور محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وغانم الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة، وأسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنعقد اليوم بالقاهرة.

وأكد الوزير جبران، على أن هذا اللقاء جاء كأحد ثمار زيارة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى دولة الكويت الشقيقة ولقائه مع مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث حرص على هامش الزيارة، على عقد لقاء مع  أعضاء غرفة صناعة وتجارة الكويت، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتفاعل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين، والاستماع إلي آرائهم، والعمل على تقديم كافة اشكال الدعم لتشجيع  الاستثمار في مصر. 

توفير الأيدي العاملة

واوضح الوزير، أن وزارة العمل ترحب بالتعاون بشكل مباشر لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة في مختلف القطاعات، حيث تقوم  بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات الاستقدام، وتوفير الأيدي العاملة المناسبة، من خلال آليات واضحة ومنظمة، تتسم بالشفافية والجودة، وتحمي حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ودعم أية  مبادرات  إقتصادية جادة تسهم في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية، وتعمل على زيادة الإنتاج ،وتعزيز الصادرات، وتحقيق النمو الشامل،خاصةً في ظل موافقة مجلس النواب مؤخرا ،على قانون العمل المصري بما يخدم مصلحة طرفي العملية الإنتاجية،ويشجع على الاستثمار ،في بيئة عمل لائقة ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.