تصفير مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول يعزز ثقة المستثمرين
يمثل إعلان مصر نجاحها في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب بقطاع البترول والغاز، ووصول المديونية إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، خطوة استراتيجية مهمة تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بما يرسخ مناخ الثقة مع المستثمرين ويعزز جاذبية قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول فارقة في قطاع البترول المصري، موضحًا أن تسوية المستحقات المتأخرة تعكس التزام الدولة الكامل تجاه شركائها الدوليين، وتفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول البترولية والغازية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية الجديدة، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج ودعم الأمن الطاقي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال المهندس تامر الحبال، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصفير مديونية الشركاء الأجانب يعيد رسم خريطة الاستثمار في قطاع الطاقة المصري، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين حول استقرار البيئة الاستثمارية في مصر. وأضاف أن هذا التطور يعزز من فرص جذب استثمارات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، مشيرًا إلى أن استمرار الدولة في تطوير بيئة الأعمال يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، أن وصول المديونية إلى صفر يمثل إنجازًا مهمًا يعكس قوة الاقتصاد المصري وحرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها، موضحة أن هذا التطور يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية. وأضافت أن انتظام سداد المستحقات يبعث برسائل إيجابية للأسواق العالمية، ويشجع الشركات الكبرى على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الطاقي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
واختتمت التصريحات بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها الدولة، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، ودعم قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
