مفاجأة في قضية نخنوخ.. بكري يكشف كواليس إحالته للجنايات: فيديوهات هتك عرض على هاتفه
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تطورات قانونية مثيرة في قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ، مؤكدا أنه من المتوقع إحالته هو و10 آخرين إلى المحاكمة الجنائية مطلع الأسبوع المقبل، في ظل اتهامات تشمل قضايا بلطجة وآثار واعتداءات جسيمة.
4 قضايا منفصلة
أوضح بكري عبر برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على شاشة صدى البلد، أن قرار الاتهام وأمر الإحالة يضم 4 قضايا كبرى، متابعا: "من المتوقع إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بداية الأسبوع القادم.. قرار الاتهام وأمر الإحالة يحوي 4 قضايا منفصلة".
وفصل بكري تلك القضايا قائلا: "قضية البلطجة حيث تتضمن قرار الإحالة واقعتين أساسيتين، واقعة معرض التجمع وواقعة معرض الشيخ زايد.. وواقعة ضبط أسلحة بدون ترخيص في منزل المتهم صبري نخنوخ.. وثالث واقعة هي العثور على آثار داخل منزل صبري نخنوخ.. والواقعة الرابعة متعلقة بغسيل الأموال والسرقة بالإكراه".
فيديوهات تعذيب وهتك عرض
وفجر مصطفى بكري مفاجأة حول وجود أدلة مادية عثر عليها على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، مشيرا إلى وقائع تعذيب، قائلا: "تجرى التحقيقات حاليا حول وقائع خطف مقترن بتعذيب وهتك عرض.. تم التوصل إليها من خلال الفيديوهات والرسائل داخل الموبايل الخاص بالمتهم صبري نخنوخ والمتهم جون نخنوخ".
وتابع: "التحقيقات تجري في عدد كبير من الوقائع الصادمة التي تتضمن فيديوهات تمثل أدلة قاطعة على عمليات الخطف والتعذيب وهتك العرض بهدف إكراه الضحايا على أفعال تتمثل في الابتزاز والتنازل عن حقوقهم وممتلكاتهم".
مصير شركة فالكون والـ 7800 عامل
وحول الجدل المثار بشأن شركة "فالكون" للأمن والحراسة التي يترأسها نخنوخ، أوضح بكري تدخل النائب العام لحماية حقوق الموظفين، قائلا: "المستشار محمد شوقي، النائب العام، وجه بضرورة الحفاظ على استمرارية الشركة والوفاء بمستحقاتها وتعاقداتها ومصلحة العاملين بها".
وأشار إلى أن التحفظ المالي لم يطال كيان الشركة نفسه، موضحا: "التحفظ يشمل فقط أموال المتهم صبري نخنوخ رئيس مجلس الإدارة بشكل شخصي ولا ينطبق التحفظ على الشركة وأموالها، والتي يمتلك فيها نخنوخ نسبة 62%".
وأشار بكري إلى أنه تم تعيين عناصر جديدة لتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة لضمان انتظام العمل لـ 7800 عامل بداخلها، مع تقديم تقارير دورية للنيابة كل أسبوعين عن أحوال الشركة والعاملين.
