محافظ بنى سويف: المحافظة اصبحت قادرة على تحويل فرص استثمارية لمشروعات فعلية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بني سويف، في اجتماع عقده ، اليوم ،بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة واللواء عبدالله عبد العزيز، مُحافظ بني سويف.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على مُتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية في جميع المحافظات، للوقوف على مُعدلات التنفيذ، والتعرف على التحديات، والعمل على تذليلها لإسراع خطى استكمال المشروعات وضمان بدء التشغيل لتحقيق أهدافها في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في سائر ربوع الوطن.

بدورها، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مُحافظة بني سويف تشغل موقعاً مُتميزاً لكونها الأقرب للقاهرة الكبرى بين مُحافظات إقليم شمال الصعيد، وتضم 7 مراكز و40 وحدة محلية و225 قرية، كما تتضمن العديد من الإمكانات التي تجعلها قادرة على تحويل مواردها وقدراتها البشرية إلى قوة إنتاجية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، حيث تشهد تنوعاً بين المقاصد الأثرية والسياحية، والمناطق الصناعية والاستثمارية المُتنامية، التي تضم أبرز الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إلى جانب قطاعات اقتصادية واعدة مثل: الزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتحدث اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عن الوضع الراهن للاستثمار بالمحافظة، موضحاً أنه تم إجراء دراسات شاملة للبنية الاستثمارية للمحافظة، وتحديد الاحتياجات التنموية بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرا في النمو الاقتصادي، مؤكداً أنه تم أيضاً حصر الأراضي والأصول غير المستغلة ودراسة أفضل الاستخدامات الاستثمارية لها، كما تم إعداد خريطة استثمارية مُتكاملة للمحافظة تضم فرصاً استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات.

وأفاد محافظ بني سويف، في السياق ذاته، بأنه يتم تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية ودعمها بالمرافق والبنية الأساسية لتعزيز جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن العمل على تيسير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتطوير آليات العمل لتسهيل إجراءات المستثمرين. 

كما يتم الترويج الفعال للفرص الاستثمارية وإتاحتها على منصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وأكد اللواء عبد الله عبد العزيز أن محافظة بني سويف أصبحت قادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية، وأصبحت أيضاً تمتلك مجموعة من المشروعات الاستثمارية المستهدفة الواعدة.

وفي هذا الإطار، استعرض المحافظ المشروعات والفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية بالمحافظة، منوها إلى المشروعات الجاري تنفيذها؛ وتتضمن: المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، ومشروع المركز التجاري وأسواق الجملة، ومشروع إنشاء مركز تجاري وهايبر ماركت ومعارض تجارية. فيما تشمل المشروعات المستهدفة: (مشروع مول تجاري – كهف سنور – المرسى السياحي).

وأوضح محافظ بني سويف أن مشروع المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية وتصنيع الحاصلات الزراعية يقام على مساحة 1000 فدان لكافة الأنشطة، وتسعى المحافظة من خلاله إلى تعظيم العائد الاقتصادي من النباتات الطبية والعطرية من خلال الانتقال من تصديرها في صورتها الخام إلى تصنيعها داخل المحافظة بما يرفع القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره، وتصبح هذه المنطقة الاستثمارية مركزاً للإنتاج والتصنيع والتصدير -حيث تستفيد من النمو العالمي المتسارع للقطاع- وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، فضلاً عن جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل.

واستعرض المحافظ منظومة التدخلات التي قامت بها محافظة بني سويف لدعم قطاع النباتات الطبية والعطرية، مشيرا إلى أنها تشمل: الدراسات والتخطيط الاستراتيجي، إنشاء المنطقة الاستثمارية المتخصصة، إنشاء بنية خدمية وفنية داعمة للقطاع، دعم التصنيع والتجفيف والقيمة المضافة، بناء القدرات والتعليم الفني، إقامة المؤتمرات والمهرجانات والترويج الدولي، الشراكات والتنسيق المؤسسي، التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة، ودعم الصادرات وتعزيز التنافسية.

كما أضاف اللواء عبد الله عبد العزيز أن مشروع المركز التجاري وأسواق الجملة بمدينة بني سويف الجديدة سوف يوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويشمل المشروع بالإضافة إلى المركز التجاري وأسواق الجملة، ومنطقة ترفيهية، ونادٍ اجتماعي رياضي، وقاعة مؤتمرات، ومراكز تدريب، وخدمات حكومية، ومحطة خدمة وتموين سيارات وغيرها. وسوف يسهم مشروع إنشاء مركز تجاري وهايبر ماركت ومعارض تجارية في توفير ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وعلى صعيد آخر، تطرق محافظ بني سويف إلى ملف التصالح والتقنين، موضحًا أن عدد الطلبات المقدمة للتصالح بلغ 68 ألفا و269 طلباً خلال الفترة من 19 فبراير 2026 حتى 9 يونيو الجاري، ووصلت نسبة إنجاز المحافظة فيما يخص التصالح إلى 98.5%، لافتاً إلى أنه نتيجة لجهود تحفيز المواطنين على استكمال التصالح، تمت الاستجابة لعدد 3161 مواطناً في الفترة من 24 مارس 2025 وحتى 8 يونيو 2026 لاستكمال ملفاتهم، وتقدم عدد 2667 بملفات جديدة، بإجمالي 5828 طلباً. 

وفيما يخص المحال العامة، أوضح المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة للترخيص يصل إلى 7893 ألفا، فيما بلغ عدد المحال المرخصة 4503 آلاف، وذلك حتى تاريخ 9 يونيو 2026.