أول تعليق من الصحة بعد قرار تنظيم استيراد أجهزة الليزر الطبية | خاص

أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد وتداول وتشغيل أجهزة الليزر الطبية، بالتزامن مع استمرار هيئة الدواء المصرية في اتخاذ إجراءات رقابية صارمة ضد الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة أو غير المعتمدة.

في هذا السياق، قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن بعض أجهزة الليزر والمستلزمات الطبية كانت تُستخدم في تجهيز عيادات غير مرخصة، مشيرا إلى أن القرار الجديد جاء لتحقيق مزيد من الحوكمة والرقابة على تجهيز وتشغيل العيادات الطبية، وضمان أن تكون تحت إدارة أطباء مرخص لهم، ومنع منتحلي الصفة من ممارسة النشاط الطبي.

وتابع المصدر، أن لمخالفة القرار الصادر في هذا الشأن أضرارا جسيمة على صحة المرضى من المترددين على المنشآت الصحية التي تعمل بتلك التجهيزات غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات.

بالتوازي، أكد مصدر بهيئة الدواء المصرية أن الهيئة تتخذ إجراءات فورية تجاه أي أجهزة أو مستلزمات طبية غير مرخصة أو غير مطابقة للاشتراطات، تشمل السحب والحظر والتحذير منها عبر منشورات رسمية تصدر بشكل دوري لحماية المرضى وضمان سلامة الخدمة الطبية.

وينص القرار الوزاري الجديد على عدم جواز استيراد أو تداول أجهزة الليزر الطبية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية مسبقة من هيئة الدواء المصرية، بما يضمن مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية والرقابية المعتمدة.

كما اشترط القرار الحصول على موافقة هيئة الدواء قبل تشغيل أجهزة الليزر داخل المنشآت الصحية، مع التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية المحددة، وقصر استخدام تلك الأجهزة على الأطباء المرخص لهم وفي حدود تخصصاتهم المهنية.

وشمل القرار إنشاء سجل خاص بوزارة الصحة لقيد جميع أجهزة الليزر الطبية، بهدف حصرها ومتابعة استخدامها داخل المنشآت الصحية المختلفة، إلى جانب إعداد دليل فني يتضمن الاشتراطات الهندسية والفنية لمواقع التشغيل، ومتطلبات السلامة المهنية، وآليات التدريب والتأهيل للعاملين.

وألزم القرار المنشآت الطبية بإجراء الصيانة الدورية والمعايرة الفنية لأجهزة الليزر مرة واحدة سنويا على الأقل من خلال جهات متخصصة، مع الاحتفاظ بسجلات الصيانة وإتاحتها لجهات التفتيش، كما منح المنشآت المخالفة مهلة لا تتجاوز 30 يوما لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقف تشغيل الجهاز لمدة ثلاثة أشهر أو حتى إزالة أسباب المخالفة.

وفي السياق ذاته، واصلت هيئة الدواء المصرية إجراءاتها الرقابية بإصدار منشور رسمي يقضي بسحب عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في الجراحات من الأسواق، استنادا إلى توصيات اللجنة العلمية المتخصصة للجراحة العامة وجراحة التجميل.

وشمل قرار السحب مستلزمين طبيين من الدباسات الجراحية المستخدمة في جراحات المناظير والجهاز الهضمي، هما Touchstone Endoscopic Linear Cutter وTouchstone Intraluminal Stapler، مع وقف تداولهما وعدم السماح بدخول شحنات جديدة منهما لحين تقديم تقارير مأمونية معتمدة وإعادة تقييمها.

وأكدت الهيئة ضرورة ضبط وتحريز الكميات المتداولة من هذه المستلزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدامها داخل المنشآت الطبية، نظرا لأهمية هذه الأدوات الجراحية وتأثيرها المباشر على سلامة المرضى ونتائج العمليات.