طلعت السويدي: خطة حكومية متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك خطة متكاملة لدى الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية "ج.م.ع".

وكذلك تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن "دلتا" ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط "ج.م.ع".

وأشار السويدي، إلى أن الخطة تتضمن كل ما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، سواء على مستوى مشروعات مبادرة حياة كريمة، أو أي مكان آخر.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالبحث عن البترول والغاز، قال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موجها كلامه للحكومة:" هل من مزيد؟".

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل أهمية كبيرة في البحث والتنقيب عن البترول بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

على صعيد اخر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 283 التي تنص على أنه:" يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".

وشهدت الجلسة اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور بحذف عبارة "أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته"، معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.

وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.