وزير السياحة: مصر ملتزمة بالتعاون لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة 

شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في فعاليات الدورة الـ126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة والتي تنعقد بمدينة توليدو بمملكة إسبانيا خلال يومي 10 و11 يونيو الجاري، وذلك بحضور الوفد المصري المرافق الذي يضم رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وأحمد نبيل معاون الوزير لشئون المتابعة والطيران، وعلي منتصر سكرتير ثاني بالسفارة المصرية في مدريد.

ومن جانبه، أكد شريف فتحي على أهمية المشاركة المصرية في أعمال هذه الدورة، ولا سيما في ظل انتخاب مصر عضواً بالمجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2025 إلى 2029، بما يعكس مكانة مصر ودورها الفاعل في دعم جهود التنمية السياحية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي مداخلته خلال الجلسة، استهل الوزير حديثه بتوجيه الشكر إلى مملكة إسبانيا على استضافتها لأعمال هذه الدورة بمدينة توليدو، كما ثمن على ما طرحته الأستاذة شيخة النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، من استراتيجية واقعية تتواكب مع التحديات الراهنة التي تواجه صناعة السياحة العالمية، مؤكداً على التزام مصر بالتعاون مع المنظمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.

وفي إطار المحور الخاص بتعزيز مرونة قطاع السياحة وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يدعم قدرة القطاع على التعافي السريع، شدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود عالمياً لدعم مختلف وسائل نقل المسافرين والسائحين والبضائع على مستوى العالم لتنشيط الاقتصاد العالمى وتفادي التباطؤ الذى قد يصل الى حد الركود.

فتوفير وسائل نقل آمنه ذات كفاءة وبسعر مناسب تُعد أحد أهم عناصر ضمان استدامة حركة السياحة العالمية، باعتبارها العمود الفقري لربط المقاصد والوجهات السياحية بالأسواق المصدّرة للحركة السياحية، سواء من خلال النقل الجوي أو البحري أو البرى.

وأكد على أهمية الحفاظ على كفاءة شبكات النقل بكافة أشكالها وتعزيز استمرارية واستدامة عملها وخاصة في ظل أوقات الأزمات الجيوسياسية والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم  وتداعياتها لتسريع وتيرة تعافي قطاع السياحة على المستوى العالمي.

وفي ختام مداخلته، جدد الوزير تأكيده على دعم مصر الكامل لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ومبادراتها المختلفة التي تهدف إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في تحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن مصر تشغل حالياً أحد المقاعد الثلاثة المُخصصة لإقليم الشرق الأوسط بالمجلس التنفيذي، إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للفترة من 2025 إلى 2029، عقب انتخابها خلال أعمال الدورة الـ51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط في الدوحة عام 2025، واعتماد الترشيح من الجمعية العامة في دورتها الـ26 بالرياض.