حبس رجل الأعمال المتهم في مشاجرة الديزل 7 سنوات
أصدرت محكمة جنح أكتوبر، قرارها بمعاقبة رجل الأعمال محمد عيد بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتعدي على مدير جيم الديزل
حبس رجل الأعمال المتهم في مشاجرة الديزل 7 سنوات
قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، في وقت سابق، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال محمد عيد، وتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالشروع في قتل مدرب اللياقة البدنية محمد شريف، الشهير بـ«الديزل»، داخل نادي جولدز جيم.
وجاء قرار المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنح السابق، الذي كان قد صدر بإخلاء سبيل المتهم، بعد اتهامه بإطلاق أعيرة نارية داخل النادي، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري في الفخذ، إضافة إلى تلفيات بعدد من السيارات المتوقفة بمحيط المكان.
تفاصيل الواقعة
وكشف المستشار السيد المرسي، المحام بالنقض، إن قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل موكله رجل الأعمال محمد عيد، المتهم بإطلاق النيران على محمد شريف، الشهير بـ«محمد الديزل»، وذلك بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
ثبوت عدم صحة الواقعة
وأوضح المرسي، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن قرار إخلاء السبيل جاء بعد ثبوت عدم صحة الواقعة المنسوبة لموكله، مؤكدًا أن الاتهام لا يستند إلى وقائع حقيقية، ويتعارض بشكل صريح مع ما أظهرته كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث.
وأضاف المحامي أن التحقيقات كشفت عن تناقض واضح في أقوال المجني عليه، الأمر الذي أضعف الرواية المقدمة ضد موكله، مشددًا على أن محمد عيد هو المجني عليه الحقيقي في الواقعة، وليس المتهم كما تم تصويره في البداية.
قرار إخلاء السبيل
كشف المرسي أن النيابة العامة لم ترتضِ بقرار إخلاء السبيل، وقامت بالاستئناف عليه، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة غدٍ الأحد بمحكمة جنوب الجيزة لنظر استئناف النيابة على حكم إخلاء السبيل.
وأكد المحامي أن موكله تم بالفعل إخلاء سبيله عقب صدور القرار، إلا أن النيابة بادرت بتقديم الاستئناف، ليعاد طرح القضية مجددًا أمام المحكمة للفصل.
واختتم المرسي تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في القضاء، مشيرًا إلى أن المستندات المصورة وكاميرات المراقبة كفيلة بإظهار الحقيقة كاملة، وإثبات براءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.
