برلماني بسوهاج يتقدم بطلب إحاطة لمواجهة فوضى الإعلانات المضللة على السوشيال

تقدم الدكتور مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بشأن تنامي ظاهرة الإعلانات المضللة والخدمات مجهولة المصدر المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تمثله من مخاطر على المواطنين.

وأوضح النائب الدكتور مختار همام مرسي في طلب الإحاطة أن الانتشار الواسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أسهم في نمو سوق الإعلانات الرقمية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر تجاوز 80 مليون مستخدم، بينما يقدر حجم سوق الإعلانات الرقمية بنحو 700 مليون دولار سنويًا، يذهب جانب كبير منه إلى المنصات الرقمية دون رقابة فعالة.

وأكد "مرسي" أن هذه المنصات أصبحت ساحة لعرض منتجات وخدمات مجهولة المصدر، من بينها أدوية ومستحضرات طبية وتجميلية غير مرخصة، إلى جانب دورات تدريبية وهمية ومنصات استثمار غير مشروعة قد تعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال.

وتساءل النائب مختار همام عن مدى فاعلية آليات الرقابة الحالية على الإعلانات الرقمية، والإطار القانوني المنظم للمسؤولية عند وقوع حالات تضليل أو غش تجاري عبر المنصات الإلكترونية، مطالبًا بتوضيح الجهات المختصة ودورها في حماية المستخدمين.

وتضمن طلب الإحاطة عددًا من المطالب، أبرزها الكشف عن الإجراءات القانونية المتبعة لمواجهة الإعلانات المضللة، وآليات الرقابة على المحتوى الإعلاني الرقمي، ومستوى التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرصد المخالفات وتتبع مرتكبيها.

كما دعا الدكتور مختار همام مرسي إلى دراسة وضع إطار تشريعي وتنظيمي شامل يحدد المسؤوليات القانونية للمنصات الرقمية والمعلنين والشركات الوسيطة، بما يضمن حماية المستهلك المصري والحفاظ على حقوقه في البيئة الرقمية.

وأكد وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أن تحركه يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصه على مواجهة الممارسات التي تضر بالمواطنين، خاصة في ظل التوسع المتزايد في استخدام المنصات الرقمية واعتماد شرائح واسعة من المجتمع عليها للحصول على المعلومات والخدمات والمنتجات.