الرئيس السيسي يتابع حوكمة التعيينات بالجهاز الإداري ويشدد على رفع الكفاءة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
حوكمة التعيينات الجديدة
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة في الدولة، إلى جانب الترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، وذلك في إطار متابعة مستجدات عملية الإصلاح الإداري.
تطوير الجهاز الإداري للدولة
وأوضح الاجتماع أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها تأهيل وتنمية العنصر البشري وتطوير البنية التحتية الإدارية، ما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير المؤسسي والتوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني وتحديث آليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء.
تعزيز ترشيد استخدام الموارد
وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة، ما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
ووجه الرئيس السيسي بأهمية تعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في التعيينات والترقيات داخل الجهاز الإداري للدولة.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، وذلك في إطار متابعة سيادته لمستجدات الإصلاح الإداري، وما يرتبط به من جهود لتنمية رأس المال البشري وبناء قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع أكد أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تأهيل وتنمية العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعة النشاط والتخصص.
وفي هذا السياق، تم استعراض ما يتعلق بتنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي، والتوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني، وتطوير آليات العمل والتأهيل، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري واختيار الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير وتحسين مستوى الخدمات العامة، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد، في هذا الإطار، على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، موجّهًا سيادته بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
