المركزي الأوروبي يترقب أول رفع للفائدة منذ 2023 لمواجهة صدمة الطاقة

يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2023، موضحًا أنه لم يعد بإمكانه تجاهل الارتفاع الحاد في معدلات التضخم وجداول تكاليف الطاقة، مِمَّا يسهم في فتح قنوات ائتمان استثمارية مرنة بأسواق رأس المال.

ويتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع دولي رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.25%، لتأمين استمرارية الأعمال بأسواق الأسهم وعبر الحدود لحوكمة الأصول وفق بلومبرج.

يأتي هذا التحرك الصارم وسط استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي دفعت أسعار النفط لمستويات مرتفعة، مِمَّا يفرض توفير المصدات الحمائية الهيكلية للاقتصاد الكلي بمنطقة اليورو ببيئة ممارسة الأعمال الدولية.

ويتوقع المحللون إجراء مراجعات تصاعدية حادة لتقديرات التضخم للعامين الحالي والمقبل، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين 3.2% في مايو، مِمَّا يستدعي الحفاظ على قواعد الأداء المالي الصارمة بالأسواق.

وتصطدم مساعي التشديد النقدي بمؤشرات تدل على تراجع النمو الاقتصادي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% بالربع الأول، مِمَّا يثير تساؤلات المستثمرين حول القدرة على زيادة التكاليف دون التسبب بركود، وضمان توفير تدفقات نقدية مرنة.

وتشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن الرئيسة كريستين لاغارد ستكون أكثر حزمًا في الإشارة لخطوات تشديد إضافية خلال مؤتمرها الصحفي، لتأكيد اليقظة وحماية ربحية الأصول بالبورصات.

ويتوقع المستثمرون رفعًا آخر للفائدة في سبتمبر لتبلغ الحد الأعلى للنطاق المحايد، في ظل تعديلات جوهرية ستشمل خفض توقعات النمو ورفع التضخم بسبب بقاء أسعار النفط مرتفعة، مِمَّا يفتح قنوات تمويلية جديدة بأسواق السلع.

ويشهد اجتماع هذا الشهر ظهور الكرواتي بوريس فوجيتش بمنصب نائب رئيس البنك خلفا للويس دي غيندوس، ليتولى إدارة ملفات الاستقرار المالي وضمان صيانة قواعد الأداء المالي الكلي للمؤسسات المصرفية بأسواق المال العالمية.