خالد مجاور: معبر رفح لم يُسبب ضغوط .. والدولة تدير الأزمة بمنظومة متكاملة
أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن فتح معبر رفح لم يُشكل أي ضغط على المحافظة، مشيرًا إلى أن إدارة دخول المساعدات واستقبال المصابين الفلسطينيين تتم من خلال خطة دقيقة تحت إشراف غرفة أزمة مركزية تضم ممثلين عن مختلف قطاعات الدولة، وتدار من العاصمة الإدارية الجديدة.
معبر رفح
وأوضح مجاور، خلال لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع الصحي في شمال سيناء شهد تراجعًا كبيرًا في السابق بسبب الأعمال الإرهابية، مما أثر على البنية التحتية والخدمات الصحية، إلا أن الفترة الحالية تشهد طفرة في تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية ضمن خطة تنموية شاملة.
القضية الفلسطينية
وأضاف أن استقبال المصابين يتم عبر ثلاث أنساق طبية، يبدأ أولها في شمال سيناء بما لديها من إمكانات طبية وأطقم دعم من أطباء وتمريض وإسعافات مجهزة، مؤكدًا أن "العمل لا يعتمد على اجتهاد فردي بل على منظومة وطنية متكاملة تخطط وتنفذ بمنتهى الاحترافية".
أكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى في مختلف القطاعات على أرض المحافظة.
اهتمام الدولة بتنمية سيناء
وأعلن المحافظ في تصريحات صحفية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، على التكامل والتعاون بين جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تنمية وتعمير سيناء، مشيرًا إلى أن شمال سيناء لم تأخذ حظها من التنمية والتعمير الإ في عهد فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وأشار المحافظ، إلى قيام الدولة بضخ مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بسيناء وربطها بمحافظات الجمهورية، عن طريق شبكة من الانفاق والمحاور والطرق، بجانب إقامة مشروعات البنية التحتية، إضافة للمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة في مختلف القطاعات.
وقال المحافظ إلي أن زيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون الي مدينة العريش مثلت حدثًا تاريخيًا كبيرًا، له دلالات سياسية واقتصادية كبيرة ولها مردود كبير على أبناء شمال سيناء، مؤكدًا على أن أبناء محافظة شمال سيناء شعروا بسعادة غامرة بوجود الرئيس في العريش، حيث لم يسبق أن زار شمال سيناء أي رئيس، باستثناء الرئيس السوداني ورئيس دولة الامارات.
أضاف المحافظ أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لا تهجير للفلسطينيين وتصفية القضية، وأن مصر وضعت خطة لإعادة اعمار غزة دون اللجوء الي تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلي أن وقف اطلاق النار تضمن عدة محاور منها تبادل الاسري وهو ما يندرج ضمن اختصاص الجهات الأمنية، ثم الشق التنفيذي الذي يتعلق بالمحافظة،ويشمل دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين الفلسطينيين، إضافة إلى الترتيبات اللوجستية المرتبطة بذلك، لافتًا إلي أن المرحلة الأولى من الخطة قد تم تنفيذها بالكامل، فيما توقفت حاليًا جميع الإجراءات المتعلقة بالمرحلتين التاليتين، مشيرًا إلى أن التفاوض ما يزال جارياً بشأنهما.
