خبراء : خفض الفائدة إيجابي .. لكن لا يكفي وحده لتحفيز الاستثمار| خاص

رغم إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه الأخير، إلا أن هذه الخطوة لم تلقَ ترحيبًا كافيًا من قِبل مجتمع رجال الأعمال، الذين رأوا فيها تحركًا إيجابيًا لكنه غير كافٍ لتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار
 أوتحفيز عجلة الإنتاج.

ويأتي هذا التباين في الرؤى وسط مؤشرات على تحسن نسبي في حجم الاستثمارات، بدعم من سياسات حكومية تستهدف تهيئة بيئة اقتصادية أكثر جاذبية، في ظل تركيز متزايد على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.

وأعرب عدد من رجال الأعمال المصريين عن أن خفض سعر الفائدة، رغم كونه خطوة إيجابية، لا يُعد كافيًا لتحفيز النشاط الاقتصادي أو دعم بيئة الاستثمار بالشكل المأمول.

خفض الفائدة لن يحفز الإنتاج بشكل كافى

قال الدكتور جمال البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن خفض الفائدة بنسبة 2.25% لا يحقق الأثر المطلوب في تيسير الأعمال لرجال الأعمال.

ضروري لكنه غير كافٍ بمفرد

وأضاف "البيومي" في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن ذلك لن يدفع رجال الأعمال إلى رفع الإنتاجية بشكل واضح، حيث أن التغيير غير جوهري مشدداً على أن خفض سعر الفائدة يمثل أمرًا إيجابيًا في حد ذاته، إذ يساهم في التخفيف من حدة التضخم، مما ينعكس بشكل غير مباشر على تحسين المناخ الاستثماري، داعيًا إلى سياسات اقتصادية داعمة تُكمل هذه الخطوة.

ومن جانبه، كشف الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عن وجود دلائل قوية تشير إلى تحسن واضح في حجم الاستثمارات داخل مصر، موضحًا أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة تقارب 30% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

تواصل النمو خلال الأرباع المتتالية

وأوضح "فتحي"، أن الاتجاه التصاعدي للاستثمارات استمر كذلك خلال الربعين الثاني والثالث، مما يدل على تحسن في مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال داخل البلاد، وهو ما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار الحالية.

دور السياسات الحكومية في دعم الاستثمار

وأشار الدكتور أشرف فتحي، إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة للجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة، من خلال سن القوانين وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين سواء من داخل مصر أو من الخارج، وهو ما عزز من قدرة السوق المحلي على جذب رؤوس الأموال الجديدة.

خريطة استثمارية متطورة

وأضاف أن الخريطة الاستثمارية أصبحت أكثر وضوحًا في الوقت الراهن، خاصة مع زيادة إقبال القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، نتيجة للإجراءات المحفزة التي اتخذتها الدولة، كما نوه إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ عام 2014 نتيجة المبادرات المستمرة لإدماجه في الاقتصاد الرسمي.

توقعات نمو إيجابية

وأكد فتحي أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج واضحة، تجلت في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، الذي عدّل توقعاته للنمو في مصر من 3.8% إلى 4.3%، في إشارة إلى ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، بالرغم من التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

ضرورة توسيع دور القطاع الخاص

وأوضح أستاذ التمويل عن أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال المزيد من الشفافية، وتطوير منظومة الحوكمة، بجانب العمل على إصدار أدوات جديدة تساهم في تحفيز الاستثمار، سواء من خلال الإعفاءات الضريبية أوالحوافز المالية.

القطاع الخاص يتصدر مشهد الاستثمارات

وشدد فتحي على أن الاستثمارات الخاصة استحوذت على ما يزيد عن 63% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، وهو ما يدل على انتقال حقيقي نحو إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في عجلة التنمية، مع توجيه الاستثمارات الحكومية لخدمة مناطق يشارك فيها هذا القطاع.