قبل إصدار أي قانون.. نهاد أبو القمصان تكشف أهمية «قياس الأثر التشريعي»
أكدت الحقوقية نهاد أبوالقمصان أهمية الاعتماد على آليات علمية عند إعداد التشريعات الجديدة، موضحة أن ما يُعرف بـ«قياس الأثر التشريعي» يُعد أداة أساسية لتقييم نتائج القوانين المتوقعة قبل إصدارها، ومدى قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأوضحت أبو القمصان، خلال مشاركتها في ورشة عمل بعنوان «قياس الأثر التشريعي وأثره على تحسين جودة التشريعات» التي نظمتها الجامعة البريطانية في مصر، أن نجاح أي قانون لا يرتبط بالانحياز لطرف دون آخر، وإنما بقدرته على معالجة المشكلة التي صدر من أجلها وقابليته للتطبيق على أرض الواقع، مع توافر الموارد البشرية والمالية والمؤسسية اللازمة لتنفيذه.
وأضافت أن تجربة قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 تُبرز أهمية متابعة تنفيذ القوانين بعد صدورها، مشيرة إلى أن بعض الآليات والأهداف التي تضمنها القانون لم تُنفذ بالشكل المستهدف، ما يؤكد أن إصدار التشريع وحده لا يكفي دون وجود منظومة فعالة تضمن تطبيقه وتقييم نتائجه بشكل مستمر.
