جدل القتل الرحيم للكلاب.. أمين عام البيطريين يحسم الموقف: القانون لا يجرمة|خاص
أكد الدكتور محمود عفيفي، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، أن قضية الكلاب الضالة تحتاج إلى معالجة علمية متوازنة تراعي الحفاظ على التوازن البيئي وفي الوقت نفسه حماية المواطنين من مخاطر الزيادة الكبيرة في أعدادها.
وأوضح عفيفي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن النقابة لا تعارض وجود الكلاب في البيئة الطبيعية، باعتبارها جزءًا من المنظومة البيئية، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في الزيادة المفرطة لأعدادها وتجمعها في مجموعات كبيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى سلوك عدواني ويشكل تهديدًا للمواطنين.
وقال الأمين العام المساعد إن تقليل أعداد الكلاب الضالة يتم من خلال نقلها إلى الشلترات، حيث يتم تصنيف الحالات المختلفة، لافتًا إلى أن القتل الرحيم يمكن تطبيقه على الحيوانات المريضة أو الضعيفة أو المصابة بأمراض خطيرة أو التي تمثل خطرًا على الصحة العامة، باعتباره إجراءً متبعًا في العديد من دول العالم، والدستور .
وأضاف أن القتل الرحيم ليس أمرًا مستحدثًا أو خارج الأطر العلمية، بل يعد أحد الأساليب المعترف بها دوليًا للتعامل مع الحالات التي يصعب علاجها أو التي تعاني من أمراض خطيرة، مؤكدًا أن الهدف منه إنهاء معاناة الحيوان بطريقة إنسانية ودون ألم، قائلًا:"فيه قتل رحيم للبني أدم مش هيبقى فيه قتل رحيم للكلاب والقانون لا يمنع القتل الرحيم للكلاب من 5 سنوات كان بيتم قتلهم في الشوارع".
وأشار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في محدودية الإمكانات المتاحة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الكلاب الضالة داخل مراكز الإيواء، سواء من حيث أماكن الاستضافة أو توفير الغذاء والرعاية البيطرية اللازمة.
وأوضح عفيفي، أن نقابة الأطباء البيطريين ليست جهة تنفيذية ولا تملك إصدار قرارات في هذا الشأن، مؤكدًا أن دورها يقتصر على تقديم الرأي العلمي والفني عند طلبه من الجهات المختصة، مشددًا على أن التعامل مع ملف الكلاب الضالة يجب أن يتم وفق رؤية علمية متكاملة توازن بين الحفاظ على الصحة العامة والرفق بالحيوان، مع الاعتماد على الحلول المعتمدة دوليًا للحد من المخاطر الناتجة عن زيادة أعداد الكلاب الضالة في الشوارع.
