مي عبد الحميد: 12 ألف محضر مخالفات بالإسكان الاجتماعي حتى أبريل 2026
افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بحضور مأموري الضبطية القضائية وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، وذلك بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وأكدت "عبد الحميد" خلال كلمتها أن الصندوق يواصل تطوير آليات ضبط المخالفات، من خلال تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات المحررة بجميع المحافظات، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع كفاءة المتابعة.
12 ألف محضر و6800 طلب تصالح
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى أبريل 2026 بلغ 12 ألفًا و789 محضرًا، فيما استقبل الصندوق نحو 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026.
وأضافت أن عدد أحكام الإدانة القائمة وصل إلى 5662 حكمًا، بينما لا يزال 1048 محضرًا متداولًا أمام جهات التحقيق والمحاكم.
عقوبات على غلق الوحدات السكنية
وشددت مي عبد الحميد على أن الصندوق لا يتهاون مع مخالفات الإسكان الاجتماعي، خاصة ما يتعلق ببيع أو تأجير الوحدات المدعومة أو تغيير نشاطها، مؤكدة تغليظ العقوبات المالية وإجراءات التصالح لردع المخالفين.
كما أعلنت فرض عقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية حال ثبوت غلقها وعدم الإقامة بها بصورة دائمة، مشيرة إلى أن الصندوق سيتابع استهلاك الكهرباء بشكل دوري للتأكد من شغل الوحدات السكنية.
حماية الدعم وضمان وصوله لمستحقيه
وأكدت أن الهدف الأساسي من مشروع الإسكان الاجتماعي هو توفير سكن ملائم للمواطنين الأكثر احتياجًا للإقامة الدائمة، وليس الاحتفاظ بالوحدات مغلقة أو المتاجرة بها.
وفي ختام الورشة، وجهت مي عبد الحميد الشكر لمأموري الضبطية القضائية على جهودهم في ضبط المخالفات، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم الدعم الكامل لهم لضمان حماية المال العام ووصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
