رئيس قطاع الطب الوقائي يوجه مديريات الصحة برفع درجة الاستعداد وتشديد الرقابة

وجه رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة الدكتور راضي حماد خطابًا إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بشأن استمرار العمل بالكوادر التابعة لإدارات الأغذية والمكاتب التابعة لها، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لتأمين عملية تداول الغذاء، في إطار الحفاظ على الصحة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.

وقال حماد في خطابه: «بداية يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بأرق التحية والتقدير كما أتقدم بأسمى تحياتي وعظيم تقديري على مجهودات سيادتكم، وبالإحالة إلى ما سبق إرساله لسيادتكم بشأن تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاص الرقابة على الغذاء في كافة مراحل تداوله من وزارة الصحة والسكان بداية من 2029/1/1، وفي ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على الصحة العامة للمواطنين وفي إطار الصالح العام وفي إطار القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، يرجى من سيادتكم التفضل بالإحاطة باستمرار العمل بالكوادر التابعة لإدارة الأغذية والمكاتب التابعة لدى سيادتكم بدءًا من تاريخه وذلك لحين استكمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإجراءات الخاصة بها بما يمكنها من أداء كافة مهام اختصاصاتها».

وأضاف أن ذلك يأتي لحين استكمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإجراءات الخاصة بها بما يمكنها من أداء جميع مهامها واختصاصاتها.

وأوضح الخطاب أنه «يرجى من سيادتكم التوجيه بما يلزم نحو رفع درجة الاستعداد والجاهزية والاستمرار في الإجراءات الاحترازية لتأمين عملية تداول الغذاء من خلال تنفيذ ما يلي»:

استمرار العمل بالمرور على جميع المصانع والمنشآت الغذائية مع إعداد خطة تنفيذية زمنية قبل الشروع في تنفيذها وعرضها على السيد الدكتور المدير الوقائي واعتمادها من سيادتكم ومتابعة تنفيذها بكل دقة، على أن تكون الأولوية في المرور على المنشآت المنتجة للأغذية عالية الخطورة «الألبان ومنتجاتها - اللحوم ومصنعاتها - الأسماك والقشريات - ... إلخ»، وكذلك المنشآت التي تقدم الوجبات الجاهزة، ويتم المرور غير معلن وبصورة فجائية على تلك المنشآت.

المرور على المنشآت الفندقية والسياحية «المطابخ - أماكن تقديم الأغذية والمشروبات» للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية والعاملين، وذلك بعد التنسيق الكامل مع فرع وزارة السياحة بالمحافظة.

تكثيف الحملات على الباعة المتجولين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات.

اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث التسمم الغذائي، وعمل التقصي الوبائي في حالات اشتباه التسمم الغذائي، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث حالات تفشٍ لحالات اشتباه التسمم الغذائي.

استخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الغذاء من مراكز فحص المشتغلين بالأغذية.

وأكد الخطاب ضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية تجاه المنشآت غير المرخصة أو التي بها مصادر تلوث تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وذلك بإخطار الجهة المختصة الصادر منها الترخيص «الهيئة العامة للتنمية الصناعية - الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية - هيئة المجتمعات العمرانية - الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار» بالإجراء المطلوب سواء غلق المنشأة إداريًا أو الإيقاف الجزئي لتشغيل المكان أو الجزء الذي يمثل مصدر الخطر.

وذكر المنشور أهمية المتابعة المستمرة لضمان إزالة أسباب الخطر وعدم السماح بإعادة التشغيل إلا بعد استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة واتخاذ إجراءات فعلية لإزالة سبب الخطر أو تقنين الأوضاع باستخراج الترخيص المطلوب.

كما تضمن الخطاب إعداد خريطة تفصيلية تظهر أكثر الأماكن التي تتكرر بها المخالفات ويتم رصدها ميدانيًا، وذلك بالاعتماد على نتائج المرور والتقارير الرقابية الدورية، على أن تستخدم هذه الخريطة كأداة تنفيذية لتحديد أولويات التدخل وتوجيه فرق التفتيش والرقابة نحو البؤر الأكثر خطورة، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة «الغلق الإداري - الإيقاف الجزئي»، بما يضمن تحقيق المستهدفات لصون وحماية الصحة العامة.

وأشار الخطاب إلى ضرورة التوجيه للمعامل التابعة للمديريات بالجاهزية لاستقبال العينات والالتزام بالمدد الزمنية للانتهاء من الفحوص، وفي حالة تعذر التحليل لكامل المواصفات القياسية المصرية يتم استكمال التحليل في المعامل التي تحددها الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة، على أن تقوم المعامل بإرسال تقرير واحد مدون به النتيجة النهائية للعينة.

واختتم رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة خطابه بالتأكيد على ضرورة التوجيه للعاملين بالمديريات بتنفيذ التعليمات في ضوء المهام المشار إليها، وذلك تحت الإشراف المباشر لمدير الطب الوقائي ومدير المديرية، مع إرسال الخطط التنفيذية إلى إدارة الأغذية بالوزارة والإفادة بتقرير أسبوعي وفقًا لنماذج الإبلاغ المتبعة، لمتابعة التنفيذ الفعلي للإجراءات المكلفة بها المديريات الصحية.