رئيس مجلس النواب: لا توجد في مصر تشريعات وقوانين سيئة السمعة
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إنه لايوجد في مصر تشريعات وقوانيين سيئة السمعة بل هناك مؤسسات منضبطة تعمل على أن تكون تشريعات مصر متميزة.
وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد أن القضاء المصري يُحترم في جميع انحاء العالم ومجلس النواب محترم وله سمعة طيبة بين برلمانات العالم.
وأضاف جبالي: لدينا المحكمة الدستورية العليا المراقبة على كافة التشريعات والتي هي مشهود لها من الجميع بالداخل والخارج واتشرف بأني كنت أحد افردها وانتمي إليها وترأستها لذلك علينا عدم جلد الذات أو التقول بأقوال دون قصد يتلقفها البعض ليتغني بها ضد مصر وهذا أمر لا يمكن قبوله.
و قال اقترح على المجلس حذف تلك الكلمة من المضبطة ووافق المجلس على حذف الكلمة جاء ذلك ردا على النائب محمد عبدالعليم داودو الذي قال في مصر قوانيين وتشريعات سيئة السمعة.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره موضحة في مبررات التعديل؛ نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح.
