أثار وسلاح.. أبو المجد: الوصف القانوني لقضية صبرى نخنوخ خالف قناعاتي المهنية
كشف المحامي أسامة أبو المجد عن الأسباب التي دفعته إلى التنحي عن الدفاع عن رجل الأعمال صبري نخنوخ في القضية المتداولة موضحا أن قراره جاء بعد صدور بيان النيابة العامة وما تضمنه من اتهامات نسبت إلى موكله وهو ما دفعه إلى اتخاذ موقف مهني غير مسبوق في مسيرته القانونية.
وأكد أبو المجد أن هذا القرار يعد الأول من نوعه بالنسبة له حيث لم يسبق أن تنحى عن قضية بسبب عدم اقتناعه ببراءة موكله مشددا على أن خطوته لا ترتبط بأي خلافات مالية أو شخصية وإنما تعود إلى قناعات مهنية مرتبطة بما تم الإعلان عنه رسميا من اتهامات.
وأوضح أن هناك عددا من المحامين ما زالوا يتولون الدفاع عن صبري نخنوخ في القضية مشيرا إلى أن منظومة العدالة لا تكتمل إلا بوجود محام يتولى الدفاع عن المتهمين احتراما لضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»أن القيد والوصف القانوني للقضية شهدا تغيرا جوهريا، حيث تحولت من اتهامات تتعلق بمشاجرة وإثارة رعب إلى اتهامات أكثر تعقيدا تتعلق بحيازة أسلحة ومواد أخرى معتبرا أن هذا التغيير يمثل فارقا كبيرا في طبيعة القضية ومسارها القانوني.
وأشار إلى أن دوره كمحامٍ يبدأ فعليًا بعد صدور أمر الإحالة، لافتًا إلى أن الاتهامات التي كانت مطروحة في البداية تتعلق بالبلطجة وإثارة الرعب وسرقة كاميرات من أحد معارض السيارات، إلا أن التطورات الأخيرة أضافت أبعادًا أكثر خطورة للقضية.
وأكد أبو المجد أنه لم يتواصل مع موكله أو أي طرف آخر عقب بيان النيابة العامة، موضحًا أنه قد يدرس الانسحاب الكامل من فريق الدفاع في ضوء المستجدات الأخيرة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكامل للقضاء المصري، مشددًا على ثقته في العدالة، وأن المخطئ سينال جزاءه وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن القضية ما زالت تحمل العديد من التفاصيل والخبايا التي قد تكشف عن متورطين جدد، وهو ما قد يجعلها ممتدة لفترة طويلة من التحقيقات والإجراءات القانونية.
