محمد أبو العجب مسؤول شئون ذوي الإعاقة بسوهاج يفتح النار على أمير رمسيس

أعلن محمد أبو العجب مسؤول شئون ذوي الإعاقة بسوهاج، تضامنه الكامل مع البيان الصادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، رفضًا للتصريحات المسيئة التي طالت هذه الفئة، مؤكدًا أن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم الإنسانية مصونتان بالدستور والقانون، ولا يجوز أن تكونا محل تشبيه أو انتقاص أو إساءة تحت أي ظرف.

وشدد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنون كاملو الحقوق وشركاء في بناء الوطن، مطالبًا باعتذار علني عن التصريحات المسيئة، وداعمًا كل الإجراءات القانونية والحقوقية الرامية إلى حماية كرامتهم وصون حقوقهم.

وقال عبر حسابه على فيس بوك: «كرامتنا ليست محل تشبيه أو انتقاص، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحميها الدستور والقانون، وكل الدعم للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة أي خطاب يمس كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة أو ينتقص من حقوقهم الإنسانية، وأعلن تضامني الكامل مع البيان الصادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التصريحات المسيئة التي صدرت بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تمثل تجاوزًا مرفوضًا أخلاقيًا وحقوقيًا وقانونيًا، وتمس كرامة ملايين المواطنين المصريين وأسرهم».

وأضاف: «قبل أي صفة رسمية، فإنني أتحدث أولًا بصفتي الشخصية كأحد الأشخاص ذوي الإعاقة، وكأحد المتضررين معنويًا من هذه التصريحات، التي لم تمس فردًا بعينه، وإنما مست كرامة شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن الذين ناضلوا طويلًا من أجل ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة والدمج وعدم التمييزن أما بصفتي مسؤول شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة سوهاج، فإنني أؤكد رفضي القاطع لأي خطاب إعلامي أو مجتمعي يتضمن إساءة أو انتقاصًا أو تشبيهًا غير إنساني للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت أي مبرر أو سياق، لما يمثله ذلك من اعتداء على قيم المواطنة والمساواة واحترام التنوع الإنساني».

وتابع: «أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مادة للتشبيه أو السخرية أو التقليل من الشأن، وليسوا وسيلة لإيصال الرسائل أو صناعة الجدل الإعلامي. نحن مواطنون كاملو الحقوق، شركاء في بناء هذا الوطن، وكرامتنا الإنسانية مصونة بالقانون وغير قابلة للتأويل أو الانتقاص أو المساومة، لقد كفل الدستور المصري والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحماية من كافة صور التمييز والإساءة، وأكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكرامة والمساواة والاحترام الكامل. كما عززت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية نهجًا واضحًا نحو التمكين والدمج، وهو ما يجعل مثل هذه التصريحات مرفوضة جملةً وتفصيلًا».

واستكمل: «ومن هذا المنطلق، أعلن دعمي الكامل للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأفوضه أدبيًا ومعنويًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية التي يراها مناسبة للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم الإنسانية، والتصدي لأي ممارسات أو تصريحات أو خطابات تنطوي على التمييز أو الإساءة أو الانتقاص من مكانتهم في المجتمعن كما أؤكد احتفاظي بحقي الأدبي والقانوني، بصفتي أحد الأشخاص ذوي الإعاقة والمتضررين من هذه التصريحات، في دعم ومساندة أي إجراءات مشروعة تُتخذ للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم الإنسانية، وعدم السماح بترسيخ أو تكرار أي خطاب يحمل إساءة أو تمييزًا ضدهم».

وأوضح: «وأطالب باعتذار علني وصريح للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، تقديرًا لما سببته هذه التصريحات من استياء واسع، وبما يعكس احترام قيم المسؤولية المجتمعية والإنسانية، إن الدفاع عن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ليس دفاعًا عن فئة بعينها، بل دفاع عن قيم العدالة والمساواة واحترام الإنسان. وسنظل داعمين لكل مؤسسة وطنية تدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى يبقى مجتمعنا قائمًا على الاحترام والمواطنة المتساوية وسيادة القانون».

واختتم: «كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة خط أحمر، وحقوقهم ليست محل سخرية أو تشبيه أو انتقاص، وأي مساس بها هو مساس بحقوق أصيلة كفلها الدستور والقانون، ولن نقبل التهاون في الدفاع عنها».