العدل الأمريكية تتحرك لسحب الجنسية من 17 مدانا بجرائم خطيرة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية بدء إجراءات قانونية لسحب الجنسية من 17 شخصا، بعد أسابيع من تحرك مماثل استهدف 12 شخصا آخرين، في إطار حملة تستهدف من حصلوا على الجنسية عبر ما وصفته السلطات بالخداع أو إخفاء معلومات جوهرية.
وقالت الوزارة في بيان صدر أمس الاثنين إن الأشخاص المشمولين بالإجراءات متهمون أو مدانون بارتكاب جرائم خطيرة، من بينها الاعتداء الجنسي على قاصر، والاحتيال المصرفي والإلكتروني، إضافة إلى الاتجار بالمخدرات بكميات كبيرة دون ترخيص.
العدل الأمريكية تتحرك لسحب الجنسية من 17 مدانا بجرائم خطيرة
وأوضحت أن هؤلاء ينحدرون من عدة دول، بينها كوبا وهايتي وكولومبيا والمكسيك وجامايكا، مؤكدة أن القانون الأمريكي يجيز إلغاء الجنسية في حال ثبوت الحصول عليها بصورة غير قانونية أو عبر تقديم معلومات مضللة وإخفاء وقائع أساسية خلال إجراءات التجنيس.
وأضافت الوزارة أن الأفراد المستهدفين بالإجراءات لا يستوفون شرط "الخلق الحسن" الذي يعد أحد المتطلبات الأساسية للحصول على الجنسية الأمريكية، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت وجود مخالفات ووقائع كان ينبغي الإفصاح عنها أثناء طلبات التجنيس.
ونقل البيان عن القائم بأعمال النائب العام الأمريكي، تود بلانش، قوله: "عندما يستغل المجرمون الأجانب عملية التجنس، تكون هناك عواقب. الحصول على الجنسية الأمريكية امتياز، وهذه الوزارة تتبنى سياسة عدم تسامح مطلق تجاه إساءة استخدام هذه العملية".
ويأتي هذا التحرك ضمن توجه أعلنته وزارة العدل العام الماضي، يركز على فتح قضايا لسحب الجنسية من الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي أو الذين أخفوا تورطهم في جرائم كبرى عند التقدم بطلبات التجنيس.
ورغم أن إجراءات إسقاط الجنسية ظلت نادرة نسبيا في الولايات المتحدة على مدى عقود، يؤكد خبراء قانونيون أن القوانين الأمريكية تضع معايير صارمة لمثل هذه القضايا، إذ يتعين على السلطات إثبات أن الجنسية تم الحصول عليها نتيجة خداع متعمد أو إخفاء معلومات مؤثرة كان من شأنها تغيير قرار منح الجنسية.
وتعد هذه القضية أحدث خطوة في سلسلة إجراءات تتخذها وزارة العدل الأمريكية لتشديد الرقابة على ملفات التجنيس وملاحقة من يثبت حصولهم على الجنسية بوسائل غير قانونية أو عبر تقديم بيانات غير صحيحة للسلطات المختصة.
