الشيوخ يستأنف يناقش خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027
استأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، جلساته العامة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وجاءت الجلسة بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أحمد رستم، ووزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا.
واستعرضت النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة حول مشروع الخطة والتأشيرات الملحقة بها، والذي تضمن مجموعة من التوصيات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد التقرير أهمية استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، باعتبارها من الأدوات الرئيسية لمتابعة تنفيذ الخطة وربط التمويل بمعدلات الإنجاز الفعلية.
كما أوصى بالتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وإلزام الجهات المنفذة بتقديم دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية قبل اعتماد المشروعات الاستثمارية، إلى جانب إنشاء نظام إنذار مبكر للتعامل مع المخاطر والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يعزز ثقة المستثمرين، مع تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وخفض تكاليف ممارسة النشاط الاقتصادي.
كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث الخريطة الاستثمارية، وزيادة الصادرات عبر دعم المناطق الصناعية والحرة، وتحسين الخدمات اللوجستية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وتناول التقرير أيضا توصيات تتعلق بالتنمية البشرية وإدارة التحديات الاقتصادية الكلية، من بينها ضمان اتساق السياسات المالية والنقدية للحد من معدلات التضخم وخفض أعباء الدين العام، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
كما أوصى بتطوير منظومة التدريب المهني والتقني، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والتوسع في مشروعات "حياة كريمة"، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، ووضع استراتيجية للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، إضافة إلى دعم منظومة الأمن السيبراني وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
